عبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي عن رفضها المطلق لعرض الموقوفات والموقوفين على أنظار المجالس التأديبية يوم الاثنين 29 أبريل 2024، معتبرة إياه “إجراء تعسفيا يضرب في الصميم كل المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة”، داعية عموم الأساتذة للمشاركة الوازنة في الوقفات الاحتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية بالتزامن مع انعقاد المجالس التأديبية تحت شعار “29 أبريل يوم الوفاء تضامنا مع الموقوفات والموقوفين”.
وأدان أساتذة الثانوي في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، ما اعتبروه “تمادي الوزارة الوصية عن القطاع في تعاطيها مع ملف الموقوفات والموقوفين بعرضهم على المجالس التأديبية الانتقامية، عوض حل الملف في شموليته مما يدل على اختيارها تشنيج الأوضاع بدل التهدئة التي تخدم المصلحة الفضلى للمدرسة العمومية”.
وطالبت تنسيقية أساتذة الثانوي باستغلال وزارة شكيب بنموسى للفرصة الحقوقية الراهنة، قصد “تصحيح الأخطاء والمصالحة مع الجسم التعليمي من خلال إلغاء المجالس التأديبية الإنتقامية وإسقاط جميع التهم الملفقة، والإسراع في تسوية وضعية الموقوفات والموقوفين الإدارية والمالية”، محذرة من تصعيد الاحتجاج ومن “العواقب الوخيمة والكارثية التي قد تهدد المحطات الإشهادية في حالة إصدار أي عقوبات انتقامية تعسفية ضد الموقوفات والموقوفين المعروضين على أنظار المجالس التأديبية”.
ودعت ذات التنسيقية التعليمية المذكورة “الإطارات النقابية للوقوف موقف المساندة والدعم الشامل للموقوفات والموقوفين ورفض أي مخرجات انتقامية تعسفية يمكن أن تتمخض عن المجالس التأديبية التعسفية في حالة عدم التراجع عنها”.
يُشار إلى أن جل التنسيقيات التعليمية عادت للاحتجاج والإضراب بعد أسابيع من التوقف، بتنفيذ إضراب وطني يوم الاثنين الماضي 24 أبريل 2024، مرفوقا بإنزال وطني أمام مقر البرلمان، منعت القوات العمومية تحوله لمسيرة احتجاجية صوب وزارة التربية، بسبب استمرار توقيف الاساتذة عن العمل.
ويُذكر أن وزارة شكيب بنموسى لم تقم باتخاذ نفس الإجراء في حق الأساتذة الموقوفين، إذ أعادت النصف لمقرات عملهم موجهة لهم عقوبات الإنذار والتوبيخ، بينما أحالت حوالي 200 أستاذ على اللجان الجهوية المُحدثة لهذا الغرض، وسط استياء نقابي وحقوقي وسياسي كبير.
