2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تساءلت 400 جمعية متخصصة في مجال الإعاقة عن حيثيات قرار حكومي يقضي بحذف برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي، خلال لقاء جمعها مع وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار في لقاء عُقد يوم الاثنين 22 أبريل 2024.
وأضافت ذات المنظمات الجمعوية بعدم تقديم وزيرة التضامن خلال اللقاء، أي “تصور مستقبلي واضح حول موضوع برنامج دعم التمدرس، وأنه لن يتم تنظيم إعلان دعم مشاريع التمدرس برسم السنة المالية الحالية 2024”.
وأكدت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة في بلاغ مشترك توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أن القرار الوزاري سيؤدي إلى ” وقيف تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية لفائدة 30 ألف طفل في وضعية إعاقة، وما يقارب 9 ألف عامل مهني اجتماعي في مختلف المراكز وقاعات الموارد”.
وتساءلت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة “عن الجهة المسؤولة وراء هذا القرار، غير المتوافق مع التوجهات الملكية للعناية بالأشخاص في وضعية إعاقة، والخارج عن دستور المملكة في الفصل 34 المُلزم للسلطات العمومية بوضع برامج تأهيلية للتربية والتأهيل”، وفق تعبير نص البلاغ.
وحذرت الجمعيات في الختام من الخطورة والانعكاسات السلبية للقرار الحكومي على الأطفال في وضعية إعاقة وعللا الأسر والمهنيين المعنيين، مطالبة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والوزارة المكلفة بالميزانية، بمعالجة الوضع عبر وضع تصور انتقالي ورؤية مستقبلية لاستدامة البرنامج في إطار ورش الحماية الاجتماعية.
