قررت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش ببطلان قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش القاضي برفع قيمة رسم الانخراط بذات الهيئة.
ونظرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش في القرار المُتخذ من قبل هيئة المحامين، بعدما تقدم الوكيل العام بالمحكمة نفسها بطعن في القرار المذكور، لما قد يشوبه “من خرقات تتعلق بمجموعة من النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحاماة، ولما ينطوي عليه من ضرب لمبدأ المساواة بين أبناء الوطن الواحد في الحق في الشغل، ويجعل مهنة المحاماة حكرا على طبقات اجتماعية معينة دون غيرها من فئات المجتمع”.
وأكدت محكمة الاستئناف في نص القرار الذي تتوفر جريدة “آشكاين”، على نسخة منه، أن “صلاحيات مجلس هيئة المحامين في اتخاذ القرارات المنظمة للهيئة ليست مطلقة، ولا يجب أن تطبق على من هم خارج الأعضاء المكونين للهيئة”، معتبرة في ذات القرار أن “البرلمان هو الجهة التشريعية الوحيدة المخول له اتخاد القواعد القانونية العامة والمجردة المطبقة على كافة المواطنين”، من قبيل إقرار أعباء مالية ضخمة على من تتوفر فيه الشروط لولوج مهنة معينة.
وأضافت ذات المحكمة أن قرار هيئة محامي مدينة مراكش خارج كلي عما رسمه المشرع من تحديد شروط الولوج لمهنة المحاماة، بإضافته “شرطا نشازا يعتمد على الوضعية المادية للمرشح”.
ويُشار إلى أن مجلس هيئة المحامين بمراكش قرر في 29 فبراير 2024 بمراجعة وتعديل رسم الانخراط بالهيئة والذي حدده أولا في مبلغ 130.000 درهم بالنسبة للطلبة المغاربة، ومبلغ 400.000 درهم بالنسبة للقضاة والموظفين ورجال السلطة وأساتذة التعليم العالي، ومبلغ 1.000.000 درهم بالنسبة للمحامين المنتمين إلى إحدى الهيئات بإحدى الدول الأجنبية المرتبطة مع المملكة المغربية باتفاقية دولية متعلقة بممارسة المهنة، أما بالنسبة للمحامين المنتقلين من إحدى الهيئات بالمغرب فقد حدد هذا المبلغ في 130.000 درهم بالنسبة للمحامين المتمرنين، و250.000 درهم بالنسبة للمحامين الرسميين.
ويُذكر أن غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بمراكش سبق واسقطت قرار آخر في مارس المارس لهيئة المحامين، يلزم المواطن بتعيين محامي بالضرورة في قضايا نزع الملكية.
