بوخالفة: ما يروج عن الرفع من سن التقاعد والزيادة في الأجر جس للنبض

مازالت الجولة الجديدة المرتقبة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية تشهد حالة من الشد والجذب، زاد من حدتها ما تسرب إلى الصحافة خلال الـ24 ساعة الماضية حول ملف سن التقاعد والزيادة العامة في الأجور.

ومن هذه التسريبات تلك  المتعلقة بـ”بمطالبة الحكومة للنقابات بالموافقة على رفع سن التقاعد إلى 65 سنة ابتداء من فاتح يناير 2025 مقاب الزيادة العامة في الأجور”، وهي التسريبات التي رشحت عقب لقاء، غير رسمي، ليونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، مع مع بعض الصحافيين، على هامش تقديم رئيس الحكومة عزيز أخنوش للحصيلة المرحلية للحكومة.

ويثير وصول هذه المعلومات إلى الصحافة الكثير من التساؤلات عن الغاية من الترويج لها، رغم إعلان مركزيات نقابية، كالاتحاد المغربي للشغل عن “رفضها المطلق لأي مقايضة من هذا القبيل“، وهو ما يجعلنا نتساءل إن كانت هذه المعلومات المسربة “بالونات اختبار” للرأي العام وللنقابات من أجل جس النبض قبل الدخول في الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي.

وفي هذا السياق، قال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، بوشتى بوخالفة، إن “ما يروج مجرد كذب لحدود الآن وليس هناك أي حسم في موضوع التقاعد أو الأجور”.

وأكد بوخالفة في حديثه لـ”آشكاين”، أن “الترتيبات لا يوثق فيها وما هي إلا لجس النبض ولا يمكنهم كنقابة الدخول فيها لأنهم ليسوا نقابة لجس النبض”.

ولفت الانتباه إلى أن ما يروج مثل هذه الأخبار مهرجون سواء”، مضيفا أنه “من المرتقب أن يعقد لقاء ثنائي مع الحكومة”، منبها إلى أن “الطريقة التي يدبر بها الحوار الآن غير سليمة، حيث من الضروري أن يكون هناك لقاء بين الحكومة والنقابات وتحضره الباطرونا كما جرت العادة”.

ومن المرتقب أن تواصل الحكومة لقاءاتها مع المركزيات النقابية في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، بعد الجولة الأخيرة التي التقى فيها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، نهاية مارس 2024، بالرباط،  ممثلي المركزيات النقابية.

حالة من الترقب مع دنو إنقاذ جولة ثانية من الحوار الاجتماعي لاستكمال باقي التفاصيل والحسم في الزيادة العامة للأجور، وسن التقاعد والقانون المؤطر للإضراب.