حمل الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس مسؤولية التأخر الكبير في إصدار القانون التنظيمي للإضراب للحكومتين السابقتين بقيادة حزب العدالة والتنمية، بتذكيره على أن “الدستور المغربي ينص على تشريع جل القوانين التنظيمية في الولاية التشريعية الأولى بعد دخول دستور 2011 حيز التنفيذ، بينما الحكومة الحالية هي منبثقة عن الولاية التشريعية الثالثة”.
واعتبر بايتاس في ندوة صحفية أجراها على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة اليوم الخميس 25 أبريل 2024، أن “الحكومة مأسست الحوار الاجتماعي، وذلك عبر الجلوس مع النقابات الأكثر تمثيلية في محطتين معروفتين، محطة شتنبر لما تعرفه هذه الظرفية من إعداد وتهييئ لقانون المالية السنوية المتضمن لجل السياسات المالية للدولة، ومحطة أبريل لقربها من فاتح ماي”.
وأكد ذات المتحدث أن “الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا، لاقتناعها بضرورة الجلوس مع النقابات والاتفاق حول الإصلاحات العميقة التي تمس الدولة الاجتماعية واقتصاد الدولة ككل، وإصلاح الملفات التي طولت وعمرت طويلا”.
ويُذكر أن الحكومة المغربية بدأت سلسلة جديدة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ومع الاتحاد العام للمقاولات المغرب، بغية الوصول لاتفاق اجتماعي جديد.
وتعتبر مسألة الزيادة في الحد الأدنى للأجور، وتخفيض الضريب المفروضة على الدخل، والقانون التنظيمي للإضراب، وإصلاح أنظمة التقاعد، من أبرز قضايا الحوار الاجتماعي الراهن.
ماذا أنتم فاعلون ؟؟؟؟؟؟؟
مسار طويل وطال انتظاره سينتهي بالزيادة في الأجور مقابل تمرير قانون النقابات.قانون الإضراب
إصلاح التقاعد.وعندالرفع من نسبة المساهمة فيه سيمتص مقدار الزيادة ولن تظهر على أرض الواقع.