موظفو المغرب يرفضون مقايضة الزيادة في الأجور برفع سن التقاعد

عبر الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه لمقايضة تحقيق مطلب الزيادة العامة في الأجور مقابل تمرير “قوانين تراجعية في مجالي التقاعد وتقييد الحق في ممارسة الإضراب”.

ودعا موظفي المغرب في بلاغ توصلت “آشكاين” بنظير منه، لـ “استجابة الحكومة لمطالب الموظفين والمستخدمين دون قيد أو مقايضة وعلى رأسها مطالب الزيادة العامة في الأجور والمعاشات ورفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية بما يحمي القدرة الشرائية لشغيلة القطاع العام، في ظل ارتفاع الأسعار ومستويات التضخم، وتخفيف العبء الضريبي، واحداث درجة جديدة للترقي”.

وندد اتحاد الموظفين لما يعترض له موظفي بعض قطاعات الوظفية العمومي، مطالبا بالاستجابة لمطالب موظفي قطاع الصحة والتعليم والجماعات الترابية، ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية، وإدارة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مستنكرا في ذات الصدد “إغلاق وزارة الداخلية وإدارة مندوبية قدماء المقاومين للحوار الاجتماعي القطاعي في وجه ممثلي الشغيلة بهما”

وطالب قطاع الموظفين بالاتحاد المغربي للشغل بـ “تحمل رئيس الحكومة مسؤولياته في إنهاء الاحتقان داخل قطاع المندوبية السامية للتخطيط الذي يئن تحت وطأة تسيير فاشل وتسلطي منذ سنوات وضمان حق موظفيه في الحرية النقابية، وبرفع قرارات التوقيف المؤقت عن العمل الصادر في حق الأستاذات والأساتذة على خلفية نضالهم النقابي”.

يذكر أن الحكومة أقرت زيادات في الأجور وتعديلات في الأنظمة الأساسية لبعض فئات الموظفين كالصحة والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي، وتتجه لإقرار ذات الشيء لفئات أخرى، بعد احتجاجات واسعة غير مسبوقة تشهدها اغلب قطاعات الوظيفة العمومية بالمغرب.