نقابة العدل: الوزارة تتعامل معنا بمنطق الباطرونا مالكة معامل السردين

فاروق مهداوي – صحافي متدرب

في رده على تصريحات مصدر من وزارة العدل، قال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أن “أعضاء المجموعة الكونفدرالية إن شاركت في التصويت بالإجماع على مشروع التنظيم القضائي كما يقول المصدر الرسمي، والذي ترفضه النقابة الوطنية للعدل، فإن ذلك يلزم أعضاء المجموعة”.

وأضافت النقابة، في بيان توضيحي حصلت “آكشاين” على نسخة منه، “أن المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين ليست مؤسسة تنظيمية داخل الكونفدرالية الديموقراطية للشغل لإصدار المواقف الرسمية باسم المركزية”.

وإتهمت النقابة، وزارة العدل بـ”التعامل مع الحرية النقابية داخل القطاع بمنطق الباطرونا مالكة معامل تصبير السردين حيث يرفض العمل بمنشور رئيس الحكومة رقم 17/2 والذي ينظم منهجية الحوار القطاعي في الوظيفة العمومية”، مؤكدة أنها “لا تستجدي الحوار المغشوش وتحت الطلب وأن وزير العدل رفض حتى استقبال أعضاء المكتب الوطني اثر انتخابه في المؤتمر الثاني في لقاء تعارف ومجاملة”.

و بخصوص الجدل الدائر حول المسطرة المتبعة لتعيين المفتش العام بوزارة العدل، قال رفاق الأموي: إن” موقف النقابة الوطنية للعدل من تعيين المفتش العام والذي جاء في البيان وعلى موقع آشكاين من طرف الرفيق محمد لطفي يركز على منهجية التعيين في المناصب العليا بقطاع العدل”.

و يضيف ذات البيان أن “تعيين المفتش العام اعتمد على منهجية المرشح الوحيد وفي نفس الوقت تم اعتماد تعدد الترشيحات لتعيين مدير الموارد البشرية وهي العملية تمت متزامنة ووفق المادة 4 من المرسوم رقم 412/12/2″.

وكان مصدر رسمي من وزارة العدل، قد أكد في تصريح سابق لـ”آشكاين” على أن” الوزير محمد أوجار لم يحاصر النقابات كما ذكر لطفي”، مضيفا أن “الكدش في قطاع العدل لم تحصل على العتبة مما يجعلها خارج النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع العدل، مما لا يأهلها لحضور الحوار القطاعي الذي لم تحضره سوى الفدرالية الديمقراطية للشغل و الجامعة الوطنية للعدل بإعتبارهما النقابتان الأكثر تمثيلية في قطاع العدل”.

أما في ما يخص التشكيك في المسطرة التي طبقت في تعيين المفتش العام لوزارة العدل، أوضح المصدر أن” الوزارة فتحت باب الترشيحات لمنصب المفتش العام وقد ترشح أكثر من ثلاثه أشخاص و تشكلت اللجنة من أطر داخل وزارة العدل و من خارجها، وبعد أن إجتمعت اللجنة مرتين خلصت الى أن المترشحين لا تتوفر فيهم شروط شغل منصب المفتش العام لوزارة العدل، مما أضطر الوزير الى إقتراح اسم على رئيس الحكومة طبقا للمادة 4 من المرسوم رقم 2/12/412 المتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول فيها بالمجلس الحكومي”.