جرت البرلمانية نهى الموسوي عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية للمساءلة البرلمانية، بسبب تنقيل طبيب وزوجته “خارج المساطر المنصوص عليها في نظام الحركة الوطنية”.
وأكدت ممثلة حزب “الكتاب” بمجلس النواب أن التنقيل خلق احتجاجات وغليان غير مسبوقين لدى الأطر الطبية وشبه الطبية، سواء على مستوى المستشفى الإقليمي بتطوان أو على مستوى المراكز الصحية، التي تعاني في الأصل من نقص في الموارد البشرية لا سيما في بعض التخصصات الطبية.
وشددت ذات البرلمانية على أن الانتقال تم دون الحصول على الموافقة من طرف كل من الإدارة الجهوية ومن المندوبية الإقليمية، ما دفع هاته الأخيرة لمراسلة الإدارة الجهوية، قصد إخبارها بعدم التحاق الإطارين المعنيين بالأمر بمقر عملهم، ليتبين أنه تم إعادة تعيينهما بمصالح الإدارة المركزية بالرباط دون علمها.
وتساءلت الموسي عن التدابير والإجراءات المتخذة من طرف وزارة أيت طالب لتصحيح الوضعية واحترام سلك المساطر الإدارية والتنظيمية المعمول بها في الحركة الانتقالية طبقا لمعايير الشفافية والنزاهة، وعن الإجراءات المُتخذة لدعم المستشفى الإقليمي سانية الرمل والمراكز الصحية بالموارد الطبية وشبه الطبية اللازمة، خاصة أطباء النساء والتوليد.
يُذكر أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان سبق واستنكرت قبل أيام تنقيل مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أطباء نحو العاصمة الرباط دون اتباع المساطر القانونية.
