دعت الجامعة الوطنية للتعليم، ممثليها في اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء إلى ”توخي اليقظة”، أثناء مؤازرتهم للموقوفات والموقوفين من الأساتذة، والتواصل الدائم مع الخلية الوطنية التي أعدها المكتب التنفيذي للنقابة لهذا الغرض.
وقالت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إنها تتابع بـ ”قلق بالغ” إقدام الوزارة عبر أكاديميتها الجهوية على عرض الموقوفات والموقوفين على أنظار المجالس التأديبية، والتي ستعقد جلساتها عبر ربوع الوطن الإثنين 29 أبريل 2024، على خلفية احتجاجات الشغيلة التعليمية.
وأشارت النقابة، عبر بلاغ، إلى أنه بالرغم من الدعوات المتكررة الجامعة الوطنية للتعليم للوزارة الوصية بـ ”ضرورة إعمال الفكر الجماعي لضمان عودة الحياة الطبيعية للمدرسة العمومية، وإبداء حسن النية بالتراجع الفوري عن كل الإجراءات الزجرية والتعسفية، إلا أن منطق الآذان الصماء لديها أصر على إصدار عقوبات وقرارات تأديبية في حق الأستاذات والأساتذة لا لشيء سوى لممارستهم لحقهم الدستوري والكوني في الإضراب والاحتجاج وإحالة البعض الآخر على المجالس الانضباطية”.
وجددت النقابة مطلبها بـ ”ضرورة الطي النهائي لملف الموقوفات والموقوفين وسحب كل الإجراءات التعسفية الصادرة في حقهم.
والموقوفين والتواصل الدائم مع الخلية الوطنية التي أعدها المكتب التنفيذي لهذا الغرض”، معبرة عن ”مساندتها لكل المبادرات الإقليمية والجهوية الداعمة للموقوفات والموقوفين”.
ويرتقب أن تعرض وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ابتداء من الإثنين المقبل 29 أبريل 2024، 202 من الأساتذة الموقوفين المتبقين لحضور المجالس التأديبية.
ووجهت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين استدعاءات، إلى أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لحضور المجلس التأديبي الذي سيعرض عليه الأساتذة، وهو ما يثير مسألة حضور الأساتذة المعنيين لهذه المجالس، خاصة أن التنسيقيات التي ينتمون لها ظلت تصف هذه المجالس بأنها “فاقدة للشرعية ولا تستند على أساس قانوني”.
وعلمت جريدة “آشكاين” من مصدر من داخل التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أن “الأساتذة سيحضرون لهذه المجالس للدفاع عن أنفسهم داخل هذه المجالس التأديبية التي وصفها ذات المصدر بـ ” الانتقامية الفاقدة للشرعية”، مؤكدا أن “حضورهم لهذه المجالس لا يضفي عليها طابع الشرعية”.
