وجهت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل عبر الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لوائه، مراسلة إلى رئيس الحكومة تطالبه فيها بـ3سحب وإلغاء القرارات والمجالس التأديبية في حق الموقوفات والموقوفين بوزارة التربية الوطنية”.
وقلت الأمانة العامة للمركزية النقابية المذكورة إنه “قد بلغنا في قيادة الاتحاد المغربي للشغل بأن الاخوات والاخوة الموقوفات والموقوفين من الأسرة التعليمية ستتم إحالتهم بمختلف الأكاديميات الجهوية على المجالس التأديبية، وذلك يوم الاثنين 29 أبريل 2024، لاتخاذ عقوبات تأديبية في حقهم، والذين تم توقيفيهم على إثر الاحتجاجات والنضالات التي خاضتها الشغيلة التعليمية من أجل العدالة الأجرية والاجتماعية”، منبهة أخنوش إلى أن “هذا الإجراء الذي سيتزامن مع الحفل المرتقب لتوقيع الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف بين الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل”.
ولفت النقابة انتباه أخنوش إلى أن هذا “يأتي أيضا عشية تخليد فاتح ماي العيد الأممي الذي تحتفل به الطبقة العاملة المغربية بمختلف شرائحها”، مؤكدة على أن مراسلتهم “تأكيد على الدعوات المتكررة للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بضرورة التراجع الفوري عن كل الإجراءات الزجرية والتعسفية التي من شأنها أن تعصف بالسلم الاجتماعي بالمدرسة العمومية”.
وطالبت النقابة من رئيس الحكومة “إعطاء تعليماتكم للجهات المعنية(يقصد وزارة بنموسى) للطي النهائي لهذا الملف، وسحب كل القرارات والإجراءات المتخذة في حق الموقوفات والموقوفين من أجل بناء علاقات مهنية سليمة بين الأسرة التعليمية وإدارات الوزارة الوصية”.
وخلصت إلى أنها “على يقين بأن رئيس الحكومة سيولي أهمية كبرى لهذا المطلب بالنظر لأهميته في ضمان السير العادي للمدرسة العمومية بما سيساهم في توفير أجواء تربوية واجتماعية سليمة”.
يرتقب أن تعرض وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ابتداء من الإثنين المقبل 29 أبريل 2024، 202 من الأساتذة الموقوفين المتبقين لحضور المجالس التأديبية.
