تواصل النقابات الثمانية التي تكتلت في تنسيق نقابي من أجل “توحيد جهودها لفرض تلبية مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها”، التصعيد ضد وزارة التربية الوطنية لنفس الغرض، من خلال إعلان برنامج تصعيدي جديد.
وأوضح التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والذي يضم كل النقابات الممثلة للشغيلة الصحية، أنه “بعد تقييمه للمحطة النضالية الأولى المتمثلة في إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 24 و25 أبريل 2024 والذي عرف نجاحا كبيرا وتجاوبا واسعا من طرف الشغيلة الصحية مما يعكس حجم الاحتقان الذي يعيشه قطاع الصحة ومستوى تدمر المهنيين جراء تجاهل الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية والتنكر للاتفاقات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات بالقطاع”.
وشد التنسيق النقابي أنه “أمام استمرار تجاهل الحكومة وتعنتها في الاستجابة لانتظارات الشغيلة الصحية، فإنه “سيستمر في تنفيذ برنامجه النضالي يومي 7 و 8 ماي 2024 خوض إضراب وطني في كل المؤسسات الصحية مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مع القيام يوم 9 ماي 2024 القيام بوقفات احتجاجية إقليمية وجهوية لمدة ساعة من الساعة 11 إلى الساعة 12 صباحا”.
وتخلل البرنامج النضالي “عقد ندوة صحفية يوم 14 ماي وسيحدد مكانها وتوقيتها لاحقا، مع إنزال وطني للشغيلة الصحية، يوم 26 ماي المقبل، بكل فئاتها بالرباط مصحوبة بإضراب وطني”.
وحذرت النقابات من أنه “في حالة عدم التجاوب الجدي والمسؤول للحكومة ستتم متابعة البرنامج الاحتجاجي بصيغ نضالية نوعية وغير مسبوقة”.
وأكد التنسيق “على ضرورة الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها”.
مبديا تشبثه “بكل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني”.
وأعلن عن “اعتذاره على ما قد يلحق المواطنين المرتفقين بالمؤسسات الصحية من تعطل للخدمات الصحية”، محملا “مسؤولية هذا الاحتقان بقطاع الصحة وما قد يترتب عن الإضرابات للحكومة التي لم تلتزم بتعهداتها في تثمين مهنيي الصحة مما يؤثر سلبا على إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية”.
يذكر أن النقابات الصحية دخلت في سلسلة إضرابات احتجاجا على ما وصفته بـ”رفض الحكومة ورئاستها بالخصوص، التعاطي بشكل إيجابي مع مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها، ولتنزيل اتفاق 29 دجنبر 2023، الموقع بين النقابات ووزارة الصحة، رغم أن هذه الأخيرة كانت تحاور وتُفاوض باسم الحكومة، وبتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية”.
