“الوسيط” يُعرٍّي واقع الإدارة المغربية في تقريره المرفوع للملك

كشفت مؤسسة “الوسيط” معطيات مثيرة حول واقع الإدارة المغربية، عبر رصد طريقة التسيير وكذا ممارسات الموظفين، حيث عرت العديد من الجوانب الخفية، ضمن تقريرها الأخير الذي رفعته للملك محمد السادس، والذي نُشر على الجريدة الرسمية.

أكدت مؤسسة “الوسيط”، في تقرير سنة 2017، الذي اطلعت “آشكاين” على مضامينه، “أن وتيرة الارتقاء بالشأن الإداري لم تبلغ المأمول على الرغم مما أعربت عنه الإدارة من إرادة الانتقال بممارستها إلى المشروع من تطلعات المرتفقين، الذين من حقهم انكبابها على قضاياهم في حرص، وسهر على تلبية حاجاتهم التي أضحت ملحة أمام ما يلاحظ من تعثر أو تقصير في عدد من الإدارات”.

وذكرت المؤسسة، “أن رصدها المنتظم لما يجري في الإدارة المغربية، يسجل أن المعيش اليومي لم يبرهن بالملموس على إقلاع بعض الإداريين عن ممارسات منبوذة، والتي توحي بسطوة السلطة واستمرار استعلاء بعض القيمين عليها واشتغالهم بمزاجية متجاوزة، وفق بيروقراطية لم تعد مقبولة ونمطية مفتقرة لكل مبرر”.

وأوضح “الوسيط” أن “إشكاليات الإدارة المغربية متعددة ومعروفة، ومع ذلك لم تتمكن من القضاء كليًا على إحداها، إذ لا تزال تطفو على الساحة من حين إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، داعية إلى التفاعل والاجتهاد لأن يتم توظيف كل الإمكانيات والوسائل لتطوير الإدارة، ودعت إلى تبني الإدارة نموذجًا متميزًا لا ينحصر في النمطية وتعاليم مدبجة، وإنما يؤسس لبناء نموذج على القيم التي تجعل من خدمة المواطنين هدفًا رئيسيًا، ومن الإصلاح مسارًا متواصلًا، يتعزز بالتراكمات الإيجابية التي ترفع من نسبة الارتياح لانسياب تصريف الشأن الإداري”.

وسجل التقرير الذي تم رفعه للملك، “تزايدا ملحوظا في الشكايات والتظلمات المغاربة، التي ارتفعت بنسبة 10 في المئة مقارنة مع العام الماضي، مسجلة 9378 شكاية”، مشيرة إلى “أن هذا الكم من الشكايات ربما يعزى إلى تزايد ثقة في المؤسسات والتشبث بالحق والإيمان ببلوغ الأهداف والغايات”.

وفي هذا الصدد أوضح التقرير، “أن قطاع الداخلية والجماعات الترابية يصنف على رأس قائمة القطاعات المشتكى بها لديها، حيث استحوذ على ما يقارب 39 في المئة من مجموع الشكايات المقدمة، فيما كان قطاع الاقتصاد والمالية ثاني قطاع يتظلم منه المغاربة لدى المؤسسة، بـ439 شكاية، يليه قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي والتعليم العالي، يليه قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الذي سجلت فيه 151 شكاية”.