كواليس تأجيل وزارة بنموسى “تأديب” الأساتذة الموقوفين

أجلت وزارة التربية الوطنية بشكل مفاجئ المجالس التأديبية المقرر انعقادها اليوم الإثنين 29 أبريل 2024، لغاية يوم الجمعة 3 ماي 2024، بعدما وجهت استدعاءات لجل الأساتذة الموقوفين البالغ عددهم 202 قصد الحضور صباح يوم الإثنين.

وبررت وزارة شكيب بنموسى تأجيل المجالس التأديبية في آخر لحظة، بـ “استكمال دراسة الملفات والشكايات وكافة التظلمات”، رغم مرور ما يزيد عن 3 أشهر ونصف من توقيف الأساتذة، على خلفية المشاركة في الاحتجاجات والإضرابات الواسعة التي شهدها قطاع التعليم خلال النصف الأول من الموسم الدراسي الحالي.

رضوان أيت عيني، عضو اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أكد في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية “أن تأجيل جلسة انعقاد المجلس التأديبي في آخر لحظة ”دليل واضح على مدى التخبط والارتجالية والعشوائية داخل وزارة التربية الوطنية في تدبير ملف الموقوفين، بعدما قررت وزارة التربية الوطنية الانفراد بالملف وإقصاء النقابات التعليمية منه”.

واعتبر أيت عيني، أن “التأجيل والهدف من عدم إرجاع جل الموقوفين لأقسامهم بصفة عامة، هو استعمالهم كرهائن لتمرير مجموعة من المخططات في الحوار المركزي القائم بين الحكومة والمركزيات النقابية، وكذلك قصد كبح نضال الشغيلة التعليمية”. مؤكدا على “عدم توقيع ممثلي الجامعة الوطنية للتعليم في اللجان الثنائية متساوية الأعضاء عل أية عقوبة قد تتضمنها المجالس التأديبية، كونها مجالس تعسفية وانتقامية”.

من جانبه اعتبر محمد الكهمة، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، أن “حيثيات قرار التأجيل ليوم الجمعة لا زالت غير واضحة المعالم”، مطالبا بـ “إرجاع كافة الأساتذة الموقوفين دون قيد أو شرط لمقرات عملهم، وبإسقاط العقوبات الصادرة في حق من تم إرجاعهم”.

وأكد ذات المتحدث “اختلاف وعدم تطابق مضمون إخبارات التأجيل التي توصلت به الأساتذة، إذ تضمن البعض منها التاريخ الجديد فقط دون ذكر أي إيضاحات أخرى، في حين تضمن إخبار التأجيل المُوجه للأساتذة الموقوفين بجهة سوس ماسة عبارة ” استكمال دراسة الملفات والشكايات وكافة التظلمات”، وفقط”.

يُذكر أن مديريات وزارة التربية الوطنية قررت مؤخرا إحالة الاساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية بعد ما يقارب 4 أشهر من توقيفهم مؤقتا عن العمل مع إيقاف أجرتهم بشكل كلي، وسط مناشدات حقوقية ونقابية وسياسية بإرجاعهم لمقرات عملهم دون إقرار أية عقوبات تأدبية في حقهم، من أجل تفادي عودة الاحتجاجات بالقطاع والإنهاء الكلي للاحتقان.