أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تستعرض واقع الحقوق الشغلية بالمغرب بمناسبة فاتح ماي

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تصريحا مفصلا عن نظرتها لواقع الشغل والحقوق الشغلية بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي للشغيلة، مسجلة العديد من النواقص والاختلالات.

وذكرت الجمعية المغربية فيما يخص قوانين الشغل، أن مقتضيات الدستور المتعلقة بالحقوق الشغلية تظل ضعيفة، وأن مدونة الشغل، والمراسيم التطبيقية المرتبطة بها، رغم تضمنها لعدد من المكتسبات الجزئية، تشوبها سلبيات كبرى على مستوى المقتضيات المتعلقة؛ سواء باستقرار العمل، أو بالأجور، أو بمكانة ودور النقابة داخل المقاولة، أو عبر تكريسها للحيف ضد العمال الزراعيين؛ هذا علاوة على أن الإجراءات الزجرية المعتمدة فيها غير كافية للحد من انتهاكات المشغلين لقوانين الشغل”

وعلى مستوى أجر المستخدمين والاجراء، فرأت أكبر جمعية حقوقية بشمال افريقيا أن أن الحد الأدنى للأجور علاوة على تعدد مستوياته، فهو لا يضمن بتاتا الحياة الكريمة؛ ناهيك عن عدم تطبيقه بالنسبة لأغلبية المؤسسات الصناعية والتجارية والفلاحية والخدماتية، بما فيها المتعاقدة مع بعض الإدارات والمؤسسات العمومية,

وأكد رفاق غالي استمرار انتهاك الحريات والنقابية للشغيلة، سواء عن طريق الاقتطاع من أجور الموظفين/ات المضربين عن العمل، وفي الممارسات التعسفية ضد النقابيين، وفي امتناع السلطات المحلية عن استلام ملفات التصريح ورفض تسليم وصول الإيداع للعديد من النقابات العمالية، ورفض الاعتراف بالمكاتب النقابية والحوار معها من طرف المشغلين، وطرد المسؤولين النقابيين والعمال والعاملات المضربين.

وشددت ذات المنظمة الحقوقية على ضرورة تصديق المغرب على كافة الاتفايات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، مؤكدة مصادقة الدولة المغربية على الثلث فقط من ضمن حوالي 190اتفاقية شغل دولية كالاتفاقية رقم 135بشأن “توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات”، والاتفاقية رقم 87 حول “الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي،”

وتستنكر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فيما يخص ظروف العمل، غياب شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل وتنامي حوادث الشغل المميتة، المؤدية لسقوط العديد من العمال بين قتلى ومعطوبين نتيجة نقلهم الجماعي، على مرأى من السلطات، إلى المعامل والضيعات في شاحنات وعربات، خاصة بنقل البهائم والبضائع، مفتقرة لأبسط شروط السلامة.

وتطرقت ذات المنظمة الحقوقية لواقع التغطية الصحية، مسجلة حرمانا دام سنوات، لجزء كبير من الأجراء والعاملين في العديد من المقاولات، وبالحرف والصناعة التقليدية، وبالقطاع غير المهيكل والمعطلين من التغطية الصحية، إضافة تراجع دور الدولة في مجال الخدمات الصحية والثغرات التي تعتري نظام المساعدة الطبية للفئات المعوزة، علاوة على ما تعرفه التعاضديات من اختلالات وسوء التسيير”، وفق تعبير نص التصريح.