قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائيّة بمدينة طنجة، إصدار مذكرة بحث وطنية في حق برلماني ورئيس جماعة سابق بإقليم طنجة أصيلة، بسبب شيك بدون رصيد.
وحسب مصادر محلية، فإن شخصا قدم شكاية في حق المعني يتهمه فيها بإصدار شيك بدون رصيد بمبلغ ضخم، بعدما بائت كل المحاولات الودية من أجل أدائه ما بذمته.
وأفادت المصادر، أن المعني مدين للمشتكي بمبلغ يصل إلى 300 مليون سنتيم، تقدم على إثره المشتكي بشكاية مباشرة لدى النيابة العامة مع تقديم الشيك بدون رصيد.
وتجدر الإشارة، إلى أن المعني قد تم عزله في وقت سابق من منصبه على رأس الجماعة التي كان يترأسها بحكم من المحكمة الإدارية، بعد رصد خروقات من طرف مفتشي وزارة الداخلية.
المقال لا يستحق القراءة ويمكن الاكتفاء بالعنوان لعدم دكر اسم الشخصين المتابعين فهل هذا اعلام ام تعتيم.