2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
نقابة المخارق تتحدث عن رفع التقاعد إلى 65 سنة
في أول موقف لها من إصلاح منظومة التقاعد، بعد توقيع اتفاق بين الحكومة والنقابات، طالب الاتحاد المغربي للشغل، أكبر نقابة بالمغرب، من الدولة بتحمل مسؤوليتها في تدبير أنظمة التقاعد.
وعبرت نقابة المخارق ورفاقه، عن موقف رافض لرفع سنة التقاعد إلى 65 سنة، إن كان مقترحا حكوميا، بدل 63 المعمول بها حاليا.
النقابة، وفي بلاغ لها، أكدت أنها ”الثالوث الملعون المكون من الرفع من السن إلى 65 سنة، الرفع من المساهمات، التخفيض من المعاشات”.
كما دعت، ودائما ارتباطا بقضية التقاعد، إلى ”الحفاظ على مكتسبات الموظفين والموظفات وكافة الأجراء”.
وسبق للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن عبرت بدورها، عبر بيان صادر عن مكتبها التنفيذيـ عن موقفها الرافض للمس بمكتسبات التقاعد وبالحق في ممارسة الإضراب، مطالبة بالتعجيل بمراجعة القوانين الانتخابية المهنية الخاصة بمندوبي العمال وأعضاء اللجان الثنائية.
جدير بالذكر بأن الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات، بعد جولة أبريل للحوار الاجتماعي، نص في الشق المتعلق بالتقاعد على ”إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص)، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية”.
كما نص على ”تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ”. وأيضا ”تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال”، وفق ما جاء في نص الاتفاق.
والله لاثقة لا بمهارات ولا بالحكومة.يقولون اعلاميا كلاما وفي السر يودعون على الكوارث!!!!
الثالوث الملعون الذي يبوح به هذا النقابي وهو يدرك كغيره جيدا أنه السيناريو الذي سيتقرر ، ماكان ليطرح كحل أعمى لو أن أسلوب التدبير الذي ساد منذ عقود بصناديق التقاعد ( CMR كنموذج أساسي ) تمكن من بناء مسبب ثالوث آخر فاسد بعثر منظومة التقاعد و حياة المتقاعد :
1- اسلوب تدبير أنشطة الصندوق المغربي للتقاعد كمثال افتقد منذ نشأته للنموذجة في التسيير والى نمط تدبيري مؤطر وخاص ، تدبره أيادي كفؤة صادقة ومن خلال مؤشرات استغلال ووفق آليات مراقبة ومحاسبة تكون للمتقاعد أهمية جوهرية في ذلك عوض ترك الادارة تعبث وتتخيل وفق أساليب نتقن جميعا خباياها..
2- اسلوب توظيف احتياطات الصندوق في الاستثمارات الذي ظل يفتقذ إلى البعد الاقتصادي والتنموي وللشفافية على المديين المتوسط والطويل وحيث المتقاعد كفاعل ظل يجهل مخرجات وحصيلة الاستغلال والأرباح. المتقاعد الذي تنكر له الآن الكائن السياسي أصبح عرضة لهذا الأسلوب….( تحقيق فوائض استغلال سنوية متراكمة لدى الصندوق أهم عوامل المربحة للمنخرط وللمتقاعد..).
3- الدعم المالي العمومي والقانوني للصندوق غاب لأن المؤسسات المالية الدولية تكره أساليب الدعم..
في ابريل 2022 وافقت النقابات على تمرير إصلاح التقاعد مقابل عدم اخراج قانون النقابات الذي لايصب في مصلحتها .وأن تكون هناك زيادة في الأجور التي ستمتصها المساهمات الشهرية في صندوق التقاعد يعني لن تبقى هناك زيادة.انها مقايضة .فهو كلام لايستقيم لأنهم وقعوا على محضر إصلاح نظام التقاعد الموازي للرفع من الأجور .مسرحية مكشوفة للكل …. والضحية هو الموظف
الكلمة للموظف حسب إمكانياته الصحية ممكن أن يعمل حتى سن 70 لكن على الحكومة أن تصرح بمقدار الزيادة بعد سن 63 تشجيعا للتمسك بالعمل لمن استطاع ؟؟