حكومة العثماني تقترب من إقرار “الخدمة العسكرية” وسط جدل بين المغاربة

بعد سنوات طويلة من إلغائه، عادت الحكومة المغربية لطرح مشروع القانون رقم 44-18 المتعلق بالخدمة العسكرية، وهو ما خلق جدلا على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأعلنت الأمانة العامة للحكومة، أن المجلس الحكومي الذي سينعقد يوم الإثنين 20 غشت الجاري، تزامنا مع احتفال الشعب المغربي بذكرى ثورة الملك والشعب، سيناقش نقطة وحيدة تتعلق بمشروع القانون الذي يخص الخدمة العسكرية.

وتباينت آراء وتعليقات العديد من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي الذين ذهب بعضهم إلى أن “الخدمة العسكرية”، لها العديد من الفوائد التي من شأنها أن تعود بالنفع على المجتمع المغربي.

ومن بين إيجابيات الخدمة العسكرية يقول النشطاء، أنها ستخول للعديد من الشباب تغيير نمط عيشهم ومحاولة إبعادهم بطريقة أو بأخرى عن مأزق المخدرات والإجرام كما أنه من شأنها أن تصنع “جيلا من الرجال عوض جيل من الضباع، حيث سيصبح الشاب المغربي قادرا على الإعتماد على نفسه”، يقول أحد المعلقين على الموضوع.

كما قال ناشط آخر: “مع هاد الإجرام اللي كثر دابا، وبإقرار الخدمة العسكرية على الأقل غادي ينقصو المجرمين فالشوارع ديال المملكة ملي يمشيو وعلى الأقل يتعلمو شحال من حاجة، وحتى الشباب الكيليميني غادي يتعلم يترجل شويا في سبيل بلادو”.

بعض الرافضين لإقرار هذا القانون، عللوا ذلك بكون “أن الخدمة العسكرية قد تخول لبعض الشباب ذوي ميولات متطرفة أو إجرامية التعرف عن كثب على تقنيات وأساليب استعمال السلاح مما قد يؤدي إلى نتائج وخيمة لا قدر الله”.