“أساتذة التعاقد” يسطرون برنامجا للاحتجاج ضد “التأديب”

دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم عموم الأساتذة إلى الحضور الوازن والمكثف للأشكال الاحتجاجية الجهوية المزمع تنظيمها يوم الجمعة 3 ماي 2024، أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، دعما للموقوفين المحالين على المجالس التأديبية.

وندد أساتذة التعاقد لما سموه “استهداف الدولة المغربية للمناضلين والمناضلات، وذلك باستمرار التوقيفات التعسفية في حق 202 أستاذ وإطار دعم، أغلبهم من الذين فرض عليهم التعاقد، وتوزيع عقوبات كيدية وانتقامية (إنذارات وتوبيخات في حق فوج آخر من الموقوفين)، وكذا باستمرار المتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية في حق أفواج من المناضلين والمناضلات”.

واعتبرت ذات التنسيقية التعليمية الفئوية في بلاغ توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “العيد الأممي للشغيلة، يحل هذه السنة وسط تفاقم أزمات القطاع ومواصلة معاناة رجال ونساء التعليم، ولا طعم له في ظل توالي سنوات النسيان والتهميش لملف الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد وتأزيم واقعهم”.

ونددت تنسيقية الاساتذة المتعاقدين بـ “اعتبار الإضراب إخلالا بأداء المهام الوظيفية، وتحويله من حق دستوري إلى تهم التغيب غير المشروع واعتباره بمثابة رفض لتسليم أوراق تحرير الفروض، ولعدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة وعدم الامتثال لأوامر الإدارة والامتناع المؤقت عن القيام بالعمل، وغيرها من التهم الجاهزة، ما يعري واقع الهجوم على الحقوق والمكتسبات”، وفق تعبر نص البيان.

يُذكر أن مديريات وزارة التربية الوطنية قررت مؤخرا إحالة الاساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية بعد ما يقارب 4 أشهر من توقيفهم مؤقتا عن العمل مع إيقاف أجرتهم بشكل كلي، وسط مناشدات حقوقية ونقابية وسياسية بإرجاعهم لمقرات عملهم دون إقرار أية عقوبات تأدبية في حقهم، من أجل تفادي عودة الاحتجاجات بالقطاع والإنهاء الكلي للاحتقان.