ردت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب على قرار مجلس المنافسة بفتح تحقيق في احتمالية وجود اتفاق ضمني بين أرباب المقاهي يقضي بزيادة جزئية في تسعيرة المشروبات المُتضمة لمادة البن المقدمة للزبناء، متهمين رئيس المجلس بـ “الانتقائية وغض البصر على المتسبب الحقيقي في ارتفاع الأسعار”.
واستغرب أصحاب المقاهي من “توجيه مجلس المنافسة البوصلة نحو الحلقة الأخيرة والأضعف في سلسلة الإنتاج، بدل فتح تحقيق جدي في ارتفاع ثمن حبوب القهوة بزيادة أولية تعدت 35%”، رافضين “تشويه صورة المهنيين المغاربة أمام الرأي العام، وتوجيههم عن الممارسات المنافية للقانون وغير المشروعة في العلاقات الاقتصادية الكبرى ى في قطاع المحروقات والاتصالات والتأمين والأبناك”.
وحمل أرباب المقاهي مجلس أحمد رحو مسؤولية الارتباك الحاصل في سوق القهوة لـ “عدم تدخله لتحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي ومحاربة الاحتكار والتركيز الاقتصادي والاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق الداخلية الوطنية، كونه على علم بأن شركة وحيدة تحتكر 99% من البيوع والشراءات ورقم المعاملات المحققة لمادة البن بالمغرب”.
ورفضت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم “صمت المجلس المريب على زيادة لهيب في المحروقات وما رافقها من اشتعال نار كل المواد الأولية والأساسية حيث تضاعف سعر أغلبها 300 % أدت وإفلاس عدد من وحدات القطاع.
ويشار إلى أن مجلس المنافسة أفاد قبل أيام قليل بأن الأبحاث الأولية المنجزة من طرفه، بينت وجود ما يفيد قيام بعض الفاعلين من أرباب ومسيري المقاهي بتدارس إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة استهلاك المشروبات المقدمة، مؤكدا فتح تحقيق في الموضوع لتبين ذلك من عدمه، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المخولة إليه وفق صلاحياته الدستورية والقانونية في حال ثبوته.
