من جديد، قررت اليوم، الخميس 02 ماي الجاري، المحكمة التجارية بالدار البيضاء، تمديد الاذن باستمرار النشاط لشركة سامير ، لمدة 3 أشهر، بغاية فتح المجال لاستمرار المساعي لإنقاذ الشركة من الاغلاق النهائي والتفكيك وتسريح ما بقي من الأجراء من الشركة.
وفي هذا السياق قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، (قال) حيث أن الملف له علاقة بالمصالح العليا للمغرب، ولم يعد هناك مبرر للتماطل في تسويته، وفق ما يخدم مصالح البلاد و العباد ، فهل سيتم الاحتكام للدستور المغربي ، باعتباره القانون الاول في البلاد، من خلال تفعيل الفصل الأول منه، الذي يقضي بالتعاون بين السلطات الثلاث؟
أم أن مصير شركة سامير، يضيف اليماني، قد حسم بالتجاهل وعدم المبالاة إلى حين الانتفاء المادي لكل العناصر المكونة لوجود واستمرار شركة سامير، وذلك وفقا لمبدأ ” كم من حاجة قضيناها بتركها”؟
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇