القضاء يبرئ التويزي من تهمة “تبديد أمول عمومية”

برأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب؛ الرئيس السابق للجماعة الترابية لآيت أورير، أحمد التويزي من تهمة “تبديد أمول عمومية”، التي كان يتابع بها.

وقضت الغرفة المشار إليها، اليوم الجمعة 03 ماي الجاري، بعدم مؤاخذة أحمد التويزي، وموظف ومقاول، كانا يتابعان رفقته بتهمتي “تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك”، وببراءتهم من أجل المنسوب إليهم وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية.

وكانت محكمة الاستئناف بمراكش، قد قررت شهر دجنبر من السنة الماضية، إصدار حكم تمهيدي بإجراء خبرة تقنية تتعلق ببعض الصفقات المنجزة في موضوع ملف قضية مرتبطة بشبهة “تبديد أمول عمومية”.

قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، يوسف الزيتوني، والذي وجه فيه الاتهام لأحمد التويزي بصفته رئيسا سابقا لبلدية أيت أورير، إلى جانب متهمين آخرين، ويتعلق الأمر بموظف ومقاول من أجل تبديد اموال عمومية والمشاركة في ذلك.

يذكر أن النيابة العامة المختصة كانت قد حركت هذه القضية بناء على شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام- الفرع الجهوي مراكش الجنوب، التي وجهت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل فتح تحقيق ضد مجهول بخصوص تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد.