متابع في قضيتين.. تفاصيل التهم التي قادت الاتحادي اليملاحي إلى سجن الصومال

علمت “آشكاين” من مصادر موثوقة، أن قاضي التحقيق بابتدائية تطوان قرر عشية اليوم الجمعة 3 ماي الجاري، متابعة نائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، في حالة اعتقال على ذمة قضيتين، وإيداعه سجن الصومال، في الملف الذي أثار جدلا كبيرا والمعروف إعلاميا بملف “المال مقابل التوظيف”.

وحسب المصادر ذاتها، فإن قاضي التحقيق أيد ملتمس النيابة العامة، وتابع اليملاحي في قضيتين، تتعلق الأولى بتهمة النصب والاحتيال، والثانية بتهمة خيانة الأمانة وإصدار شيك دون رصيد، فيما تم تحديد الاثنين 6 ماي الجاري، كأول جلسة لمباشرة محاكمة المستشار السابق لوزير العدل السابق محمد بن عبد القادر.

وكانت المصالح الأمنية قد اعتقلت، نائب رئيس جماعة تطوان والأستاذ الجامعي بكلية الآداب في مرتيل، أنس اليملاحي، على خلفية القضية ذاتها على مستوى مطار سلا الرباط، زوال يوم الثلاثاء 30 أبريل الجاري، بعد الشكاية الموضوعة ضده.

وفي تفاصيل الملف، فقد الرئيس السابق لجماعة الجبهة بشفشاون، المعتصم أمغوز، قد تقدم بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، يزعم تعرضه لعمية نصب واحتيال من طرف أنس اليملاحي، الأستاذ الجامعي و المستشار الجماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وحسب نص الشكاية فإن القيادي الإتحادي بتطوان، عمد إلى إيهام المنوب عنه أنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل المغربية من أجل تمكين زوجة المشتكي من النجاح بمباراة المنتدبين القضائيين موسم 2023 أو بإحدى المناصب المهمة بالوزارة”.

وذكر نص الشكاية أن اليملاحي ”أوقع المشتكي في التغليط والتدليس من خلال تقديمه لوعود كاذبة كونه سيمكن زوجته (المشتكي) من النجاح في المباراة وهو الأمر الذي لم يحدث بالرغم تسلمه لمبلغ 300.000.000 درهم” .

ونسبة للمصدر نفسه فإن ذات الأستاذ الجامعي “وبحكم اشتغاله كمدير للديوان بوزارة العدل سابقا مع الوزير محمد بنعبد القادر استغل نفوذه وتواجده الدائم مع الوزير”.