هل ستعيد المادة 73 من نظام الوظيفة العمومية الأساتذة الموقوفين إلى أقسامهم؟
اكتفت اللجنان الثنائية المُنعقدة يوم أمس الجمعة 3 ماي 2023 بالاستماع للأساتذة الموقوفين دون اتخاذ أي إجراء معين في حقهم.
ولم تحدد اللجان الثنائية وفق مصادر نقابية لجريدة “آشكاين” الإخبارية موعد الحسم النهائي في مصير الموقوفين على خليفة مشاركتهم في الحراك التعليمي الواسع غير المسبوق الذي شهده القطاع منذ مطلع الموسم الدراسي الحالي.
وحسب ذات المصادر فإن اللجان الثنائية المُنعقدة خصيصا للنظر في الملف، لم تستقبل كل الأساتذة الموقوفين، وأجلت النظر في ملفات البعض منهم للأسبوع المقبل.
تأجيل موعد الحسم في مصير الأساتذة الموقوفين وإصدار قرار نهائي في الموضوع، يجعل وزارة التربية الوطنية تحت ضغط زمني كبير، حيث بمجئ يوم 11 ماي ستكون مرت أربعة أشهر بالكامل على بداية إصدار قرارات التوقيف في حق العديد من الأساتذة، ما يعني التطبيق الآني للفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية المنظم للتأدبيب والمجالس التأديبية لموظفي المغرب.
فالفقرة الثالثة من الفصل 73 تنص على أنه “في حالة التوقيف يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر، ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف. وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله”.
فوفق المادة 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية وهي مادة واضحة ما يعدم أي إمكانية لتأويلات قانونية متباينة أثناء تطبيقها، سيرجع الأساتذة الموقوفين بعد أسبوع من الآن في حالة عدم اتخاذ قرار ضدهم في الأيام القليلة المٌُقبلة، راتبهم المتوقف منذ قرار التوقيف كاملا وبأثر رجعي.
فهل يصطدم تردد وزارة شكيب بنموسى في حل الملف جراء الضغط النقابي والسياسي والإعلامي بالفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية؟
