نقابة تعليمية ومتصرفي المغرب ينتفضون ضد اتفاق النقابات والحكومة

تتواصل بلاغات وبيانات الرفض والنقد لمضامين اتفاق 29 أبريل 2024 الموقع بين المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية وبين الحكومة، معتبرين إياه خارج تطلعات فئات موظفي المغرب، يمهد لشرعنة قوانين “تراجعية” في مجالي التقاعد والإضراب.

النقابة القطاعية الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عبرت في بيان توصلت “آشكاين” بنظير منه عن الرفض الكلي للاتفاق، واصفة إياه بـ “المخيب للأمال والكارثي” كونه “يشكل هجوما خطيرا على الحقوق وعلى ما تبقى من المكتسبات التاريخية، ويسجد التوجه النيوليبرالي للحكومة المنصاع لتوجهات المؤسسات الدولية”.

وعبرت نقابة التوجه الديمقراطي “معارضة أي تشريع تخريبي لأنظمة التقاعد ولأي مس بالحق الدستوري في الإضراب ولأي تعديل انتكاسي لمدونة الشغل”، وفق تعبير نص البلاغ.

من جهته اعتبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن “الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم لا ولن تحقق المساواة والعدالة الأجرية للمتصرفات والمتصرفين بل ستزيد من تعميق الفوارق الأجرية ما دامت هي أقل مما تم إقراره لفئات أخرى، وستجعل هيئة المتصرفين تتذيل، بشكل مطلق وصارخ، منظومة الأجور بالوظيفة العمومية”.

ورأى اتحاد متصرفي المغرب أن “ما تسميه الحكومة ب “إصلاح “منظومة التقاعد سيجهز على مكتسبات الموظفين ويضع المتقاعدين في وضعية هشاشة معيشية غير مسبوقة خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة عموما وفي مرحلة عمرية تقتضي المزيد من الرعاية والإمكانيات خصوصا”.

في حين أشار متصرفي المغرب “أن قرار مواصلة معالجة الملفات الفئوية وفق مقاربة تشاركية عبر مراجعة الأنظمة الأساسية ومن ضمنها ملف هيئة المتصرفين، مؤشر إيجابي”، مذكرين بـ “المواقف السابقة للاتحاد والتي كانت تدعو إلى عدم تعويم ملف هيئة المتصرفين داخل ملفات الحوار الاجتماعي المركزي والتعامل معه بمقاربة فئوية خارج الجولات الموسمية الرسمية “للحوار”.

يشار إلى أن الحكومة وقعت اتفاقا اجتماعيا جديدا مع النقابات المركزيات يضمن إقرار زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين سنتي 2024 ز2025، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 10 في المائة يتم تطبيقها على دفعتين سنتي 2024 و2025، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية يتم تطبيقها على دفعتين سنيت 2025 و2026، والتقدم في إرساء منظومة جددية للتقاعد.