مرصد يحذر من احتقان اجتماعي غبر مسبوق بسبب اتفاق الحكومة والنقابات

ثمن مرصد العمل الحكومي مخرجات الاتفاق الاجتماعي 29 أبريل 2024 المُوقع بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

وأشاد المرصد في ورقة بحثية جديدة حول الاتفاق الجديد، بحفاظ الحكومة على مأسسة الحوار الاجتماعي والتقيد التام بمواعيد انعقاده، وبالروح التوافقية التي سادت خلال أطوار الحوار الاجتماعي والوعي المتميز المعبر عنه من مختلف مكوناته القاضي بضرورة تحصين الوضع الاجتماعي الوطني وإقرار الإصلاحات الاستراتيجية.

ورغم تثمين ما خرجت به الحكومة والنقابات في الاتفاق الأخير، فقد حذر مرصد العمل الحكومي في ذات الورقة البحثية من وجود ثلاث مخاوف كبرى مرتبطة بتنزيل الاتفاق الاجتماعي الأخير على أرض الواقع، قد تؤدي إلى توترات واحتقان اجتماعي غير مسبوق، خاصة فيما يتعلق التنزيل الأحادي للاتفاق وأنظمة التقاعد.

إذ حذر المرصد في ذات السياق من تبني الحكومة المغربية أي نوع من أنواع الانفراد في صياغة وتنزيل إصلاح منظومة التقاعد وقانون الاضراب، خارج منطق الاشراك والانفتاح على كل المكونات المعنية بالأمر، قد يوسع دائرة الرفض لهذه الإصلاحات ويزيد من مستويات الاحتقان ويكرس لضعف النقابات كهيئات تمثيلية شرعية لعموم العاملين، ويدفع نحو هيمنة الاشكال الجديدة لتمثيل العاملين على المشهد الاجتماعي.

واعتبرت ذات الهيئة الجمعوية المهتمة بمتابعة وتقييم العمل الحكومي المغربي، أن طبيعة الإصلاحات التي تضمنها اتفاق جولة ابريل 2024 ، تمتاز بحساسية اجتماعية كبرى ، يتوجب معها خلق شروط التوازن بين الحقوق والواجبات التي تتضمنها ، فلا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز التراكم الديمقراطي والحقوقي والمكتسبات العمالية، في صياغة هذه القوانين ، وخاصة قانون الاضراب لارتباطه الوثيق بالجانب الحقوقي ، فهذا القانون يجب أن يشكل منطلقا للتحفيز الإنتاجي على المستوى الاقتصادي ، لا لتقييد الحريات النقابية .

وفيما يخص الإصلاحات الحكومية المُرتقبة إحداثها على أنظمة التقاعد فحذر ذات المرصد تحميل تكلفة إصلاح منظومة التقاعد للعاملين، مشددا على تحمل تكلفة اصلاح التقاعد من طرف المكونات الثلاث للاتفاق بالتساوي: الحكومة والعاملين والمشغلين، في افق اخراج اصلاح دائم ومتوازن ومقبول من طرف الجميع”