لأول مرة.. “الأحرار” يعلق على طلب أمزازي عزل رئيس جماعة أورير (فيديو)

بعد صمت دام لأشهر حول واقعة تقدم والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان؛ سعيد أمزازي، بطلب للمحكمة الإدارية بأكادير من أجل عزل رئيس جماعة أورير ونائبيه الأول والثاني على خلفية خروقات إدارية، خرج حزب التجمع الوطني للأحرار للتعليق على الموضوع.

في هذا الإطار، قال المنسق الإقليمي لحزب “الحمامة” بأكادير إداوتنان؛ رشيد بوخنفر، “نحن حزب يترأس الحكومة، ويترأس جهة سوس ماسة ومعظم الجماعات الترابية، ومنتخبيه يحترمون المؤسسات”، مردفا “هنا نذكر بالقضية التي تروج أمام المحاكم بخصوص رئيس جماعة أورير. الوزارة الوصية لها الحق في اتخاذ الإجراء الذي تراه مناسبا؛ لكننا نثق في مؤسسات بلادنا”.

وتابع بوخنفر في لقاء حزبي بأكادير، “نحن لا نشك في نجاعة السي المراش (رئيس جماعة أورير) وتقييم تجربته؛ خاصة أنه حقق فائضا هاما في مالية الجماعة، وحزبنا يتابع هذا الموضوع عن كتب”، مضيفا “السي المراش لا يحتاج تضامن أحد حيث ماشي وقعت له شي حاجة فالجسم ديالو، وللي كيتحمل المسؤولية وكيدبر الشأن العام ممكن توقع لها بحال هاذ الأمور، حيث الطريق ليس مفروشا بالورود والإخوان ديالنا واعيين بهادشي، وحنا ماشي بحال هاذوك للي كيقولوا انصر أخاط ظالما أو مظلوما حنا عندنا مؤسسات”، وفق تعبير المتحدث.

يشار إلى أن والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان؛ سعيد أمزازي، تقدم بطلب لإستئناف الحكم القطعي رقم 1200 الصادر عن المحكمة الإدارية لأكادير بخصوص قضية عزل رئيس الجماعة الترابية لأورير ونائبيه الأول والثاني من عضوية المجلس ومن مهامهم الانتدابية على خلفية خروقات إدارية.

وسارع الوالي أمزازي إلى التقدم بطلب استئناف الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية لأكادير قبل انصرام الآجال القانونية لذلك، من أجل تفادي تحول الحكم القطعي إلى حكم نهائي وبالتالي تنفيذه.

وكانت المحكمة الإدارية لأكادير قد قضت يوم الخميس 21 مارس الماضي، برفض الطلبات التي تقدم بها والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان بخصوص عزل رئيس الجماعة الترابية لأورير ونائبيه الأول والثاني من عضوية المجلس ومن مهامهم الانتدابية.

وأحال الوالي أمزازي على أنظار المحكمة الإدارية في أكادير ملف عزل المنتخبين المشار إليهم، قبل أن يوقف المنتخبين المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار عن ممارسة مهامهم الانتدابية في انتظار بتّ القضاء الإداري في طلبات عزلهم.