قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، زوال اليوم الاثنين 6 ماي الجاري، تأجيل مناقشة الملف الذي بات يعرف محليا بملف “30 مليون مقابل التوظيف”، الذي يتابع على إثره نائب رئيس المجلس الجماعي لتطوان، أنس اليملاحي.
وحسب مصادر موثوقة، فإن المحكمة قررت تأجيل مناقشة الملف إلى جلسة 13 ماي الجاري، فيما يرتقب أن تقرر لاحقا اليوم الاثنين في طلب دفاع القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، بالسراح المؤقت، بعد تقديم تنازل المشتكي في ملف يتابع فيه بتهمة “النصب والاحتيال”.
وكانت “آشكاين” قد علمت من مصادر موثوقة، أن قاضي التحقيق بابتدائية تطوان قرر عشية يوم الجمعة 3 ماي الجاري، متابعة نائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، في حالة اعتقال على ذمة قضيتين، وإيداعه سجن الصومال، في الملف الذي أثار جدلا كبيرا والمعروف إعلاميا بملف “30 مليون مقابل التوظيف”.
وحسب المصادر ذاتها، فإن قاضي التحقيق أيد ملتمس النيابة العامة، وتابع اليملاحي في قضيتين، تتعلق الأولى بتهمة النصب والاحتيال، والثانية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد وخيانة الأمانة وإصدار شيك دون رصيد، فيما تم تحديد اليوم الاثنين كأول جلسة لمباشرة محاكمة المستشار السابق لوزير العدل السابق محمد بن عبد القادر.
وكانت المصالح الأمنية قد اعتقلت، نائب رئيس جماعة تطوان والأستاذ الجامعي بكلية الآداب في مرتيل، أنس اليملاحي، على خلفية القضية ذاتها على مستوى مطار سلا الرباط، زوال يوم الثلاثاء 30 أبريل الجاري، بعد الشكاية الموضوعة ضده.
وفي تفاصيل الملف، فقد تقدم الرئيس السابق لجماعة الجبهة بشفشاون، المعتصم أمغوز، بشكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، يزعم تعرضه لعمية نصب واحتيال من طرف أنس اليملاحي، الأستاذ الجامعي و المستشار الجماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وحسب نص الشكاية فإن القيادي الإتحادي بتطوان، عمد إلى إيهام المنوب عنه أنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل المغربية من أجل تمكين زوجة المشتكي من النجاح بمباراة المنتدبين القضائيين موسم 2023 أو بإحدى المناصب المهمة بالوزارة”.
وذكر نص الشكاية أن اليملاحي ”أوقع المشتكي في التغليط والتدليس من خلال تقديمه لوعود كاذبة كونه سيمكن زوجته (المشتكي) من النجاح في المباراة وهو الأمر الذي لم يحدث بالرغم تسلمه لمبلغ 300.000.000 درهم” .
