حماة المال العام يطالبون بتدخل النيابة العامة في شبهات جرائم تبديد مال عام وتزوير وثائق رسمية
طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بتدخل رئيس النيابة العامة بالرباط، في شكايات و تظلمات بخصوص جرائم الفساد المالي والإداري و القضائي وجرائم تبديد المال العام، موضوعة لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش منذ مدة طويلة.
وأكدت ذات الهيئة في مراسلة موجهة للحسن الداكي، توصلت “آشكاين” بنسخة منها “أن شكايتها للنيابة العامة باستئنافية مراكش بقيت بدون مآل حيث لم يتم التفاعل معها بجدية أو فتح أبحاث و تحقيقات بشأنها و هو ما يخالف التوجهات التي أعلنت عنها رئاسة النيابة العامة في أكثر من مناسبة وتقوض جهود وتضحيات هيئات المجتمع المدني التي تعنى بمكافحة الفساد وحماية المال العام وتكريس قيم النزاهة والشفافية والحكامة الجيدة”.
وأضافت هيئة حماية المال العام أن “الأمر يتعلق بشكاية حول تأخر دراسة ملف قضائي يخص فساد مالي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، ويتعلق بتكوين عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية للتعليم العالي عن طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية بجامعة ابن زهر واستعماله، وبالغش والتدليس والتزوير في تنفيد صفقة عمومية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير وتبديد للمال العام والمشاركة في ذلك”، وفق تعبير نص المراسلة.
وطالبت الهيئة الحقوقية بفتح النيابة العامة “بحث بخصوص هاته الخروقات التي ساهمت في عدم تقدم الأبحاث والتحقيقات ضد المتورطين في الجرائم المذكورة وترتيب الآثار القانونية في حقهم من طرف النيابة العامة بمحكة الاستئناف بمراكش و ذلك تفعيلا لمقتضيات دستور المملكة بربط المسؤولية بالمحاسبة”.
