الحركة الشعبية تطالب بإدراج “تيفيناغ” في البطائق الوطنية

طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، بإدارج اللغة الأمازيغية بحرفها “تيفيناغ” في بطايق التعريف الوطنية من خلال مقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم المادتين 4 و5 من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مؤكدا أن “إدراج اللغة الأمازيغية، كلغة في جميع الوثائق الإدارية تفعيلا لطابعها الدستوري كلغة رسمية أصبح مطلبا ملحا”.

ويرى فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن مراجعة مشروع قانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، “يعتبر ملحا”، خاصة المادتين 4 و5 اللتين تعتمدان اللغتين العربية والأجنبية في تضمين البينات التعريفية للمواطنين والمواطنات سواء المغاربة منهم أو الأجانب، الأمر الذي لا يستقيم مع دستور 2011 الذي ارتقى باللغة الأمازيغية إلى لغة رسمية باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.

وأكد الفريق ذاته، أن القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية حدد أقصى لتنزيل هذا المقتضى في عشر سنوات ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مشددا على أن الإشكاليات التقنية واللوجيستيكية المرتبطة بتضمين هذه اللغة الرسمية يمكن تداركها لكتابة المعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات في بطاقة التعريف الالكترونية.