تلوح في الأفق بوادر احتقان جديد داخل قطاع التعليم بالمغرب، بعد خرجة وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، أمس الثلاثاء، داخل قبة البرلمان، والتي وجه عبرها اتهامات بالجملة للأساتذة الموقوفين، مبررا الإجراءات المتخذة ضدهم بكونهم قاموا ”بسلوكات غير قانونية بعيدة عن الإضراب”، وأنهم ”انتهكوا حرمة المؤسسة التعليمية، وحرية التلاميذ في التمدرس”.
عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، قال في تصريح لجريدة ” آشكاين”، إن تصريحات بنموسى ”لا تساعد على ”المضي قدما في اتجاه تجاوز الأزمة بل خطوة تعيد إلى الوراء”، محذرا من أن أي قرار يتخذ في حق الأساتذة الموقوفين، من شأنه أن يؤدي إلى عودة الإحتقان إلى قطاع التعليم.
في المقابل، طالب السحيمي الوزارة الوصية بالعمل على تسوية كل الملفات العالقة لتجاوز المرحلة، مبرزا أن ”المغاربة وغيرهم يعلمون أن الأساتذة الموقوفين كانوا في إضراب ولم يكونوا متغيبين بدون مبررة”، مشددا على أن القضايا التي خرج من أجلها هؤلاء الأساتذة للإحتجاج ”معقولة والإضرابات كانت مفهومة ”.
وقال عبد الوهاب السحيمي، إن الجهة المفروض أن تتدخل هي القضاء، مؤكدا أن وزارة التربية الوطنية لا ”يمكن لها أن تحل محل القضاء، وتهرول لاتخاذ إجراءات قبله”.
وأضاف المتحدث نفسه أنه ما دام لم يحرك أي ملف من طرف القضاء، فكل ما قاله وزير التربية الوطنية مردود عليه
وأوضح السحيمي في هذا السياق: ”لم نلحظ ولم نجد أي شكاية ضد أي أستاذ من الموقوفين والموقوفات، والمفروض من الوزير أن يعطينا شكايات من طرف المتضررين المفترضين سواء كانوا جمعيات الأباء وأولياء التلاميذ أو زملاء لهم مُنعوا من التدريس”.
