2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
التويزي: المنصوري كانت متأكدة من براءتي.. السنتيسي: بعض جمعيات حماية المال العام تتحامل ضد مسؤولين (فيديو)
تفاعل رئيس أحمد التويزي، فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وإدريس السنتيسي، رئيس فريق حزب الحركة الشعبية بذات المجلس، مع موضوع متابعة البرلمانيين بتهم جنائية من قبيل تبديد واختلاس المال العام وغيرها، خلال مرورهما في برنامج “آش كاين مع هشام”، موجهين اتقادات حادة لبعض جمعيات حماية المال العام.
وأشاد رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي بـ “عدم مؤاخدته من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال بعد متابتعه بتهمتي “تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك”.
وأكد ذات المتحدث على “اليقين والثقة التامة في قضاء الممكلة أثناء تداوله في القضية، كونه قضاء مسقل ونزيه، خاصة وأن الامر شكل عبئا على العائلة الصغيرة وعلى القيادة وعلى أعضاء الفريق البامي”.
ونفى التويزي “وجود أصوات معارضة داخل قيادة البام او فريقه البرلماني لعودة ترأس الفريق النيابي بعد الحكم القضائي”، مؤكدا “وجود اجماع حول اسم التويزي لقيادة الفريق النيابي”.
وهاجم ذات المتحدث “بعض جمعيات حماية المال العام، لما تنصب نفسها مكان القضاء، وتعطي أوامر للقضاء باعتقال بعض البرلمانيين وإحالة بعضهم للتحقيق، متجاوزة مهامها كهيئات للمجتمع المدني”
من جهته أكد ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن “البرلمان استفاض كثيرا في موضوع المتابعات القضائية في حق بعض أعضاء مجلس النواب المتابعين بتهم جنائية من قبيل تبديد واختلاس أموال”.
وأشار السنتيني إلى أن “الفريق الحركي دافع من داخل النقاشات البرلمانية حول الموضوع عن قرينة البراءة وعلى وضع ميثاق شرف بين الهيئات السياسية، وعلى معالجة الموضوع بطرقتين لتكوين قناعة معينة فيه، وهي اعتبار الأمر شبهة لما يكون مطروحا من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية الداخلية والمفتشية الخارجية للمالية والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوية، وأحالته على القضاء”.
واضاف ذات القيادي السياسي “وجود جمعيات حماية المال العام كذلك إذا تتبعت الملفات منذ البداية في المجالس المنتخبة وأدلت بقرائن وشبهات وقدمت الملف للمجلس الأعلى للحسابات قصد فتح التحقيق فيه، وهذه الجمعيات يجب دعمها شريطة ألا تكون شكاياتها تحمل نوع من التحامل على الأشخاص أو تستبف القضاء في الإدلاء بمحكم في الموضوع”.
في حين شدد المتحدثان معا على “خطورة بعض شكايات بعض جمعيات حماية المال العام، لما يكون التحامل والأهداف السياسية الضيقة والضرب في الذمة المالية للشخص الهدف الرئيسي وراء تحريكها”.
جمعية حماية المال العام لا تعطي اوامر للقضاء كما ادعى من كان موضوع مساءلة قضائية، و قرينة البراءة مضمونة لكل متهم، و كلمة القضاء فيصل بين المدعي والمدعى عليه، ويجب ان نفتخر نحن كمغاربة بوجود هيئات من المجتمع المدني لم تكن في السابق قادرة على الولوج الى القضاء وطرح ملفات تحوم حولها شبهات.
أولاد عبد الواحد كلهم واحد !!!! من لا يعرف ماضي الحزب الذي أخرج إلى المعارضة رغم أنفه سيظن أنه أمام مدافع عن الطبقة المسحوقة !!! لكن الواقع غير ذلك!!!!!