هل طالبت وزارة بنموسى بعزل أساتذة موقوفين؟.. نقابيان يوضحان
انعقدت يوم أمس 8 ماي 2024 جلسة أخرى من جلسات المجالس التأديبية المُخصصة للنظر في ملف الأساتذة الموقوفين مؤقتا عن العمل.
وكان أعضاء اللجان الثنائية قد توصلوا باستدعاءات من الأكاديميات الجهوية قصد الحضور لمقراتها لعقد الجلسة الثانية من المجالس التأديبية.
وشهدت أغلب اجتماعات المجالس التأديبية وفق مصادر نقابية متطابقة، وجود رؤى متناقضة بين ممثلي الموظفين وممثلي الإدارة، حول طبيعة القرارات الواجب اتخاذها في حق الأساتذة الموقوفين عن العمل، على إثر انخراطهم في الحراك التعليمي الأخير الذي شل المدرسة العمومية لاسابيع طوال.
وفور انتهاء الجلسات التأديبية التي لم تصدر أي قرار معين، تداولت بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي أخبارا تُفيد بطرح ممثلي الإدارة ببعض المجالس التأديبية مقترحات تصل حد الدفع إلى عزل بعض الأساتذة الموقوفين.
محمد بوتخساين عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد أن “هناك معطيات تروج حول طرح ممثلي الإدارة من داخل اللجان الثنائية اتخاذ عقوبات في حق الاساتذة الموقوفين مؤقتا عن العمل تصل حد العزل في بعض جهات المغرب”.
وشدد ذات القيادي الكونفدرالي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية على أن “النقابة الوطنية للتعليم لن توقع على أي قرار يقضي باتخاذ عقوبات معينة في حق الأساتذة المقووفين كيفما كانت طبيعتها”.
من جانبه اعتبر كمراني سعيد ممثل الجامعة الوطنية للتلعيم – التوجه الديمقراطي باللجان الثنائية متساوية الأعضاء بجهة سوس ماسة فئة أساتذة الثانوي، أن “الإدارة تعمد لتأجيل الجلسات دون أي سبب مقنع لذاك، وكأنها تأتي بمقترح التأجيل حتى قبل انعقاد الجلسة، حيث أن الملفات فارغة ولا تحمل أي شيء صريح يمكن الاستناد أو البناء عليه في توجيه عقوبة معينة من العقوبات المدرجة في القوانين المنظمة، ما يستدعي البث فيها دون تأجيل بعدم مؤاخذة المعنيين وطي الملف”.
وأضاف ممثل الجامعة الوطنية للتعليم بجهة سوس أن “الإدارة تعمد للتأجيل حتى تجد مبررا لعقوبات التي هي جاهزة في الأصل، بدعوى أنه تم إصدارها بعد إعطاء الملف الوقت الكافي ودراسته بعناية وعقد عدة جلسات حوله”,
وحول ما يروج بطرح ممثلي الإدارة عزل بعض الأساتذة الموقوفين بالجهة، أكد الكمراني أن “الإدارة لم تقترح أي عقوبة تُذكر كيفما كانت لحد الآن، واكتفت بالتأجيل للمرة الثالثة”، مستغربا في ذات الصدد من “إرجاع وزارة التربية الوطنية لبعض الموقوفين لمقرات عملهم وإحالة البعض الآخر للمجالس التأديبية رغم أن قرار التوقيف الصادر في حقهم جميعا متطابق تماما من حيث ما وُجه إليهم من تهم، ما يفرض من الناحية القانونية اتخاذ نفس الإجراء في حقهم جميعا”.
