2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تفاصيل هامة في أول خروج إعلامي لمحامي ضحية لقاح “أسترازينيكا” (حوار)

أصدر القضاء المغربي في سابقة على المستوى الافريقي حكما بتعويض الدكتورة الباحثة بكلية ابن طفيل، نجاة التواتي، عن الأضرار الصحية التي لحقتها جراء تلقيها بلقاح أسترازينيكا، وقضت هيئة الحكم بأداء الدولة المغربية (وزارة الصحة والحماية الاجتماعية) لفائدة المدعية تعويض قدره 250.000،00 درهم”.
ولمزيد من المعطيات بخصوص هذه القضية التي تعتبر سابقة في القضاء المغربي وعلى الصعيد القاري، تستضيف الجريدة الرقمية “آشكاين”، دفاع الدكتورة الباحثة بكلية ابن طفيل، نجاة التواتي، المحام وعضو مجلس هيئة المحامين بالرباط؛ محمد قطاية، في حوار خاص.
وفي ما يلي نص الحوار:
بداية، ما تعليقك على الحكم الصادر في موضوع الدكتورة نجاة التواتي؟
الحكم يشكل استعادة للقضاء الإداري لأدواره الدستورية، خاصة أننا لاحظنا مجموعة من الأحكام في الفترة الأخيرة تشكل تراجعا واضحا عن الإنتصار للحقوق، وهذا الحكم يمكن أن يشكل بداية لاستعادة القضاء الإداري المغربي لأمجاده كما عاهدناها فيه في تسعينيات القرن الماضي وبداية القرن الجاري
طيب، وما العوامل التي مكنتكم من بلوغ على هذا الحكم؟
هناك عاملين رئيسيين، يتعلق الأول بالأساس القانوني المتمثل في مسؤولية الدولة الواضحة، فيما يتمثل الثاني في أن وثائق الملف الطبي تتضمن حقائق واضحة وناصعة تبرز بشكل جلي التبعات والإنعكاسات الخطيرة لهذا اللقاح على صحة المشتكية، خاصة أن هذه الأخيرة لها معرفة دقيقة باعتبارها أستاذة متخصصة في البيولوجيا.
هل تفكرون في التوجه للقضاء الدولي بعد سحب الشركة المنتجة للقاح كورونا لمنتوجيها؟
شركة أسترازينيكا لا تتوفر على فرع لها في المملكة المغربية الذي سيمكننا من رفع دعوى قضائية ضدها، واللجوء إلى القضاء الدولي خارج نسق القضاء المغربي هو أمر متاح لمن توفرت لديه الامكانيات المادية لتوكيل مكتب محاماة حيث يوجد مقر الشركة المذكورة، ومنتهى المطالبات التي يمكن أن تنشأ على المستوى الداخلي هي مقاضاة الدولة المغربية لأنها هي المسؤولة عن تطعيم المواطنين وتلقيحهم بهذا اللقاح، وهي التي تتحمل المسؤولية القانونية.