جهات عليا دفعت حكومة العثماني إلى إعادة الخدمة العسكرية

تفاجأ الرأي العام المغربي بإعلان الأمانة العامة للحكومة، أن مجلس الحكومة سينعقد يوم الاثنين المقبل، تزامنا مع ذكرى ثورة الملك والشعب، لمناقشة نقطة فريدة تتعلق بمشروع قانون الخدمة العسكرية رقم 44.08.

واستغرب المغاربة لهذا القرار الذي جاء على حين غِرة خاصة وأنه لم يكن مدرجا ضمن البرامج التي أعلنتها الحكومة المغربية، ولا ضمن مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان للتصويت عليها، مما أثار تساؤلات كثيرة حول الأسباب والخلفيات الحقيقية لذلك.

مصادر “آشكاين”، أكدت أن جهات عليا هي من دفعت حكومة العثماني، وفي عِز عُطلتها، إلى الإجتماع من أجل مناقشة مشروع قانون الخدمة العسكرية اليوم الإثنين 20 غشت تزامنا مع احتفالات الشعب المغربي بذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب.

وبحسب ذات المصادر، فإن الحكومة نفسها تفاجأت بعد أن أشارت إليها هذه الجهات بضرورة مناقشة موضوع الخدمة العسكرية، بما يوحي إلى أن هناك نية من أجل الإسراع في المصادقة على هذا القانون، الذي تم إلغاؤه خلال ولاية إدريس جطو الحكومية سنة 2007.