سنة ونصف حبسا للحيرش

أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، في الساعات الأولى من صباح الجمعة 10 ماي الجاري، قرارا يدين الناشط الحقوقي والمدون يوسف الحيرش،

وقضت المحكمة المذكورة بإدانة الحيرش بسنة ونصف حبسا نافذة، وذلك بعد مؤاخذته بتهم “إهانة موظف عمومي، وإهانة هيئات منظمة، وتوزيع معلومات صادرة بشكل سري دون موافقة صاحبها”.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، قد قرر متابعة الناشط الحقوقي والإعلامي يوسف الحيرش، في حالة اعتقال بعدة تهم منصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي المغربي.

وحسب ما أفاد به رشيد آيت بالعربي، عضو هيئة دفاع الحيرش، في تصريح سابق لـ”آشكاين”، فإن موكله يتابع بتهم “نشر إدعاء وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة موظف عمومي وإهانة هيئة منظمة”.

وأوضح آيت بالعربي أن الحيرش يتابع بناء على شكاية من المندوبية العامة لإدارة السجون ومدير السجن المحلي عين السبع 1 (عكاشة) بالدار البيضاء.

من جانبها أعربت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، عن استنكارها الشديد إزاء الحكم الصادر في حق الحيرش، واصفة إياه بـ”الظالم”، و “التعسفي” ويشكل “اعتداءً خطيراً على حرية التعبير وحقوق الإنسان الأساسية”، حسب تعبير المصدر.