فتح تحقيق في مزاعم حول التأثير المغربي على السياسات البلجيكية

كشفت مصادر إعلامية بلجيكية، أن مكتب المدعي العام ببروكسل، فتح تحقيقا قضائيا يتعلق بالتدخل المغربي المحتمل في السياسات البلجيكية.

وحسب ما نقلته المصادر ذاتها، فقد قام المكتب المركزي لمحاربة الفساد (OCRC) بإعداد تقرير أولي في نهاية دجنبر، يتناول ما كشفته مجلة “#Investigation” التابعة لإذاعة “RTBF” عن التأثيرات، أو حتى التدخل المحتمل من المملكة المغربية في بلجيكا، والتأثير على سياساتها الخارجية.

وأوردت المصادر أنه تم فتح تحقيق من قبل مكتب المدعي العام في بروكسيل، نهاية مارس من السنة الجارية، فيما رفض الإدلاء بأي تعليقات في هذه المرحلة، وخاصة ما يتعلق بتحديد هوية الشخص أو الأشخاص الذين يطالهم التحقيق.

وأشارت المصادر إلى أنه في نهاية مارس المنصرم، لم تكن المادة الجديدة في قانون العقوبات التي تجرم ” التدخل الأجنبي في العملية الديمقراطية” موجودة بعد. وقد تم اعتماد هذه المادة الجديدة في بداية أبريل، واستخدمت بالفعل من قبل مكتب المدعي العام الفيدرالي لبدء تحقيقاته بشأن “روسيا جيت” في البرلمان الأوروبي. وفي هذه القضية، يُشتبه في أن مساعدين من اليمين المتطرف وأعضاء في البرلمان الأوروبي جلبوا البروباغاندا الروسية إلى قلب المؤسسات الأوروبية، مقابل مبالغ مالية.

وأوردت المصادر أنه في التحقيق الجديد، الذي يركز هذه المرة على “الأنشطة الغامضة للمغرب” في بلجيكا، من المؤكد أن فتحه  قد تم على أساس الكشف عن أدوات محتملة تستخدمها دول أجنبية للتأثير على المواقف البلجيكية عالميا.