عائلات المغاربة المختطفين بميانمار تخرج للاحتجاج

دعت ”لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار” الحكومة للتفاعل الناجع مع ملف ”محتجزي ميانمار الذي يمس حياة مواطنات ومواطنين مغاربة”.

وقالت اللجنة، عبر تصريح صحافي موجه إلى الرأي العام الوطني والدولي، أنه منذ تحرير أول ناجية مغربية بتاريخ 9 فبراير 2024 خرجت العائلات للإعلام للتحسيس بخطورة الموضوع لكن من غير أي تفاعل ملموس من لدن الجهات المسؤولة بمصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج التي تلفت أول شكاية في الموضوع بتاريخ 19 يناير 2024، وبعد تفجر الملف وطنيا ودوليا.

وأعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين الخارج، وسفارة جمهورية الصين الشعبية، وعقد ندوة صحافية بالرباط بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،  بوم الخميس المقبل ماي المقبل.

وأشادت لجنة العائلات المذكورة، في المقابل، بـ”سرعة التجاوب الايجابي للسلطات الأمنية والقضائية مع العائلات”، معبرة في نفس الوقت عن ”عدم فهم العائلات للصمت غير المفهوم لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والتفاعل السلبي واللامبالاة غير المبررة لسفارة المغرب بتايلاند مع الملف بالرغم من الشكايات والاتصالات المتكررة
للعائلات”.

وأكدت  أنها تحمل المسؤولية المباشرة لجمهورية الصين الشعبية، بـ ”اعتبار العصابات المحتجزة لأبنائها والتي تستغلهم في النصب الإلكتروني كلها من جنسيات صينية، وتدعوها للتدخل العاجل من أجل تحرير المغاربةالمحتجزين”.

ونفت  العائلات ما جاء في تصريحات نائبة برلمانية بخصوص استقبال وزارة الخارجية وسفارة المغرب للعائلات.

وتسجل العائلات، وفق التصريح الصحفي،  التفاعل الايجابي للهيئات الحقوقية مع الملف وتدعوها لمؤازرتها في هذه المحنة الانسانية والحقوقية، كما تسجل ”اعتزازها بجميع المنظمات الإنسانية الدولية بتايلاند التي تبنت الملف وحررت أول ناجية مغربية
وساعدت في تحرير واستقبال وإيواء ومساعدة كل المحررين المغاربة”.

وحملت العائلات سفارة المغرب بتايلاند المسؤولية الكاملة في عدم التجاوب مع العائلات وعدم تقديم أية خدمة للمحررين
أو المحتجزين، وعدم تفاعلها مع المنظمات الإنسانية الدولية الراغبة في التنسيق معها لتحرير المحتجزين المغاربة”