نقابة تضع على طاولة الداخلية المطالب المفصلة لموظفي الجماعات الترابية

قدمت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل ملفا مطلبيا مفصلا يتضمن جل مطالب شغيلة الجماعات الترابية، وذلك بعد أيام قليلة من فتح وزارة الداخلية للحوار الاجتماعي القطاعي، أنهى الاحتجاجات والإضرابات التي شهدها القطاع

وطالبت نقابة الجماعات الترابية فيما يخص المطالب الحقوق والحريات النقابية بإيقاف الاقتطاعات بسبب الإضراب، والتدخل لإيقاف الإجراءات المُتخذة في حق المسؤولين النقابيين، وإشراك النقابة وإبداء رأيها في جميع الأمور المتعلقة بتسيير شؤون الموظفين الجماعيين قبل الشروع في تنفيذيها.

وحول إشكالية التعويضات طالت النقابة بإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر إقرار تعويض خاص بقيمة 2000 درهما شهريا، وإقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، وإقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة،؛ وتعميم الساعات الإضافية على جميع الموظفين والفئات المهنية وإقرار منحة عيد الأضحى.

وشددت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية على المماثلة بين موظفي الجماعات الترابية وموظفي قطاعات الوظيفة العمومية، من قبيل التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، ومراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بما يضمن المساواة والمماثلة مع باقي الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات.

وذكرت ذات الهيئة النقابية بتسوية بعض الملفات الفئوية كوضعية الموظيفن حاملي الشواهد ووضعية خريجو مراكز التكوين الإداري، والأعوان العرضيين وعمال الإنعاش الوطني العاملين بالجماعات الترابية.

وطالب قطاع الجماعات للمنظمة الديمقراطية للشغبل بفتح فرص للتكوين والتكوين المستمر لجميع الأطر وموظفي الجماعات الترابية ودمقرطتها،و إعادة فتح معاهد التكوين الإداري والتقني أمام الموظفين وفق التكوين النظامي المعتمد وربط الحصول على شهادة نهاية التكوين بإعادة الترتيب الإداري، واستكمال التكوين العالي بوضع شراكات مع الجامعات والمعاهد العليا لفتح أقسام خاصة بموظفي الجماعات الترابية في الإجازة المهنية والماستر التخصص في التنمية المحلية والجماعات الترابية.

وختم ذات الإطار النقابي الملف المطلبي المفصل بالإلحاح على التعجيل بتفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية وإطلاق الاستفادة الفعلية من خدماتها، والرفع من غلافها المالي المرصود، ومراجعة عقدة التأمين الصحي التكميلي لموظفي الجماعات الترابية، وتمكين أباء وأمهات الموظفين من الاستفادة من خدمات النقل الصحي.