هل تلجأ البرلمانية منيب إلى القضاء باعتبارها ”متضررة” من لقاح كورونا؟

هل تلجأ نبيلة منيب، الأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي الموحد والنائبة البرلمانية، إلى القضاء، باعتبارها أحد أبرز ”المتضررين” من امتناعها عن تلقي لقاح ”كورونا”؟، بعد واقعة منعها الشهيرة من الدخول إلى البرلمان.

منيب أجابت على سؤال جريدة ”آشكاين” بقولها: ”أنا متضررة ودافعت عن نفسي وعلى الشعب معي”، وأضافت: ” كان تيقولو لينا كون تلقحتي كون هزونا بحال البهايم…”. كما أوضحت في نفس السياق أنها دافعت عن نفسها في حينها، مؤكدة أنها خلقت ”كي تواجه الضرر قبل أن يحصل”.

في سياق متصل، ثمنت نبيلة منيب، الحكم القضائي الرامي إلى تعويض الدكتورة الباحثة بجامعة ابن طفيل، نجاة التواتي، بسبب الأضرار الصحية التي لحقتها جراء تلقيها لقاح ”أسترازينيكا”.

واعتبرت منيب، ضمن تصريح لجريدة ”آشكاين”، الحكم بمثابة ”خطوة تطور في القضاء المغربي، بأن يبُت في مثل هذه القضايا، في الوقت الذي لم يظهر فيه بعد تقرير الدولة المغربية حول الجائحة…”.

وأكدت المتحدثة أن السيدة المتضررة ”سعيدة” بالحكم، لكون القضاء ”أنصفها ليس فقط بالمبلغ المالي لأن صحة الإنسان لا تقدر بملايين الدراهم، ولكن هذا إنصاف”.

في سياق ذي صلة دائما، قالت نبيلة منيب، إن العديد من الدراسات العلمية الرصينة أجرت تقييما لجائحة ”كوفيد-19” ككل، وتعامل الدول معها على مستوى احترام القوانين والحريات بالخصوص ولا على مستوى صحة الإنسان.

وأوضحت في نفس المنوال، أن تقارير ذات الدراسات أظهرت أن نسبة الوفيات ارتفعت بشكل كبير، رغم أنه لا يمكن الجزم أنه مرتبط بالجائحة في ظل الحاجة إلى إثبات.

لكن الأستاذة والباحثة في علم البيولوجيا، منيب، عادت لتؤكد أن تقارير صدرت، إلى جانب دراسات علمية، حول لقاح ”استرازينيكا”، وكيف أن الشركة السويدية البريطانية المتعددة الجنسيات المنتجة له، قررت أن تسحب اللقاح لأنه يؤدي إلى مضاعفات.

وأوضحت منيب أن هناك براهين علمية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن هناك مضاعفات بعد تلقي لقاح ”استرازينيكا”، في حين أن اللقاحات الأخرى تحتاج إلى دراسات لتحديد مدى تأثيرها على الإنسان، لإثبات ما إذا كان لديها أثار جانبية من عدمه، مشيرة إلى أن الطبيعة والإنسان مستهدفين في هذا المشروع.