بعد حكم تعويض متضررة من أسترازينيكا.. حمضي يكشف معايير المغرب لاعتماد لقاحات كورونا (فيديو)

كشف الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية الطيب حمضي المعايير والإجراءات المُتخذة من طرف المغرب خلال اعتماد لقاحات كورونا.

وحدد البروفيسور حمضي خلال مروره في برنامج “آشكاين مع هشام“، مسؤولية منح الموافقة على استعمال لقاح أو دواء معين في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وفي مديرية الادوية.

وأضاف ذات المتحدث أن المغرب شكل خلال ظرفية كورونا لجنة علمية، وهي التي أعطت رأيا استشاريا قبليا حول لقاح كورونا، كما اطلعت اللجنة العلمية ووزارة الصحية ومديرية الأدوية على الدراسات السريرية ونتائجها قبل إعطاء الإذن باستعمال اللقاح، وناقشت مدى درجة الاستعجال في الموضوع، كما اطلعت ودرست كذلك رأي منظمة الصحة العالمية، وباقي السلطات الصحية الأخرى كاللجنة الصحية الأوروبية.

وأكد حمضي طلب دول معينة لما ظهر اللقاح أول مرة 5 مرات أكثر من حاجياتها منه، نظرا لما شهدته تلك الظرفية من سباق عالمي غير عادي على لقاحات كوفيد 19،

وأبرز البروفيسور أن “تحديد إمكانية التلقيح لكل شخص لم يكن عشوائيا، إنما يقوم على كشف يخضع له أي مواطن لتبيان ما يعاني منه، ففي كل مراكز تطعيم لقاحات كورنا تتواجد بنيات استقبال، وتوجه الأسئلة للمواطن متلقي اللقاح، وذلك قصد تبيان إن كان هناك موانع تفرض عدم تلقيه الجرعة أم لا”.

ورغم اتخاذ كل الإجراءات والاحترازات الضرورية، يرى حمضي أنه من الطبيعي وقوع بعض المضاعفات الجانبية السلبية لدى بعض الأشخاص كون لقاحات كورنا تُسعمل لأول مرة، وهذا شيء طبيعي ويحدث دائما مع أي لقاح أو دواء يُعتمد لأول مرة.

وكشف حمضي أن دولة فرنسا عرفت مطالبة 1020 شخص بالتعويض عما لحقهم جراء استعمال لقاح كورنا، عُوض منهم نسبة محددة فقط، بينما رُفض طلب عدد كبير منهم.