2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
استنفر توقيع فروع تابعة لنقابات تعليمية على محاضر تتضمن عقوبات ضد الأساتذة بجهة الشمال، الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل.
وأكد ميلود معصيد، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أن ذات النقابة ستعقد اجتماعا طارئا، يوم غد الأربعاء بمدينة الرباط، من أجل النظر في قيام فرعها الجهوي بالشمال، إلى جانب فروع أخرى، بالتوقيع على محاضر تتضمن عقوبات.
وشدد معصيد، ضمن تصريح لجريدة ”آشكاين”، على أن النقابات التعليمية، لا تزال متشبثة بالمواقف التي أعلنت عنها سلفا، بعدم التوقيع على أي عقوبات تستهدف الأساتذة.
ويأتي تأكيد ذات النقابي، بعد أن وقعت فروع تابعة للنقابات التعليمية بجهة الشمال، على محاضر العقوبات المُقترحة من طرف ممثلي الإدارة، خلال المجالس التأديبية المنعقدة أواخر الأسبوع الماضي للنظر في ملفات الأساتذة الموقوفين مؤقتا عن العمل. مما خلف غضبا عارما وسط تنسيقيات للأساتذة.
وأوضح معصيد، متحدثا لـ”آشكاين”، أن توجيه النقابات كان عدم توقيع أي محضر يتضمن عقوبات، إلا أنه أقر في نفس الوقت أن فروع الشمال خرجت عن الإجماع الذي التزمت به باقي الجهات.
وقال معصيد إن الفروع الموقعة في جهة الشمال لم تخبر النقابات الأم، بالقرار الذي اتخذته، والقاضي بالتوقيع على عقوبات ضد الأساتذة وصفها بـ ”البسيطة ولم تكن سوى توبيخات”، مبرزا أن ذلك لا يتماشى مع التوجه العام للمكاتب الوطنية للنقابات التعليمية، موضحا أنه يتفهم غضب التنسيقيات.
في سياق ذي صلة، أكد معصيد عن رفض النقابات لما جاء على لسان وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، أمس الثلاثاء، داخل مجلس النواب، والذي أقر بالعقوبات ضد الأساتذة الموقوفين، وأن الوزارة عازمة على المصادقة عليها. وعبر النقابي نفسه عن رفض ”المقاربة الزجرية” المتبعة من قبل وزارة التعليم.
وكشف النقابي ذاته أن الاتفاق بين الحكومة والنقابات، كان يرمي إلى الطي النهائي للملف، وأن ”الاحتقان الحالي” المرتبط بقضية التوقيفات التي أتت في سياق معين ”لا مبرر له”.
وأوضح أن الإصرار على العقوبات ضد الأساتذة، يأتي رغم الإتفاق الذي وقعته النقابات التعليمية مع الحكومة، والذي أتى بمكاسب ”جيدة”، مبرزا أن العادة جرت أنه حين توقيع الاتفاق تطوى جميع الخلافات.
وشدد على أن أزمة العقوبات، ستخلق مشكلة بين النقابات التعليمية والوزارة الوصية، التي تتشبث بالطي النهائي للملف، مشيرا إلى أن النقابات ستطلب تحكيم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من أجل عدم فرض عقوبة على أي أستاذة أو أستاذ، وتنزيل النظام الأساسي وأوراش الإصلاح المتفق عليها.
