نقابات الجماعات الترابية تعبر عن خيبة أملها من نتائج الحوار مع الداخلية

انعقدت يوم أمس الثلاثاء 14 ماي 2024، جلسة حوار جديدة بين النقابات القطاعية للجماعات الترابية وبين ممثلي عن وزارة الداخلية  بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية، في إطار جولات الحوار القطاعي المنعقدة لطي الاحتقان القائم بالقطاع.

وعبر التنسيق الرباعي لنقابات الجماعات الترابية في بلاغ مشترك فور نهاية اللقاء، عن خيبة أمل ممثلي شغيلة الجماعات الترابية من العرض المقدم من طرف ممثلي وزارة الداخلية، واصفة إياه بالعائد بالقطاع للوراء، بعدما بدأت بوادر حقيقية لإنهاء الاحتقان القائم فيه منذ أشهر عديدة.

سليمان القلعي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية يرى أن “الأجوبة بعيدة كل البعد عن انتظارات القطاعات النقابية، فمثلا ملف حاملي الشهادات يقولون يجب حله داخل الحوار المركزي الاجتماعي وليس في الحوار القطاعي، وهو لا علاقة له بالحوار الاجتماعي”، موضحا أن ”القانون الذي سيحل هذا الملف هو ظهير شريف لمتصرفي وزارة الداخلية ولا علاقة له بباقي القطاعات الأخرى، وملف آخر هو الاقتطاعات من الأجور الذي يجب أن يتوقف طالما الحوار الاجتماعي القطاعي مفتوح وقائم، فماذا يعني الاقتطاع ونحن نحاور”.

وأشار  القلعي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، إلى أن “ما قدم في جلسة 14 ماي 2024، بعيد كل البعد عما خرجت به جلسة الحوار الاجتماعي القطاعي في جلسة 3 ماي”، مضيفا “فهذه الأخيرة التي ترأسها السيد العامل، كان إيجابية والعامل تعامل بشكل جيد مع مشاكل الشغيلة الجماعاتية، لدرجة تعبيره أيضا عن رفضه للواقع الحالي للشغيلة بالقطاع”.

وأكد القيادي في قطاع الجماعات الترابية للاتحاد المغربي للشغل “رفض النقابات للأجوبة المقدمة من طرف الداخلية، وطلبت (النقابات) تقديم أجوبة أخرى ومقترحات معقولة في الجلسة المقبلة المقرر عقدها يوم 28 ماي 2024 التي ستكون مفصلية”، مبرزا أن ”الاتفاق الأولي بين النقابات والداخلية حدد سقف الحوار في 11 يونيو، وفي حالة لم تقدم أجوبة مُقنعة وقابلة للتلاقي والتفاوض حولها، فسيتم الرجوع للتظاهر والاحتجاج”.