منيب تجر بنموسى للمساءلة بسبب الأجور المجمدة

جرت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى للمساءلة البرلمانية عبر سؤال كتابي، بسبب طريقة تعامل الوزارة الوصية مع ملف الأساتذة الموقوفين.

وتساءلت منيب عن سبب بقاء  العديد من الأساتذة موقوفين عن العمل، بأجور مجمدة، يواجهون مسلسلا من التضييقيات، معتبرة أن “المجالس التأديبية استهدفت بشكل انتقائي أساتذة محترمين، لا لشيء إلا لأنهم مارسوا حقهم في التعبير وفي الإضراب، وهو الحق الذي تضمنه المواثيق الدولية والدستور المغربي”.

وطالبت ذات النائبة بـ”التسريع بإعادة الأساتذة الموقوفين لأقسامهم والاستفادة من كفاءاتهم، خاصة مع تأكيد التقارير على وجود نقص كبير على مستوى هيئة التدريس، ما يجعل هناك حاجة ماسة لمساهمتهم إلى جانب زملائهم من أجل استدراك ما فات التلاميذ من دروس خلال فترة الإضراب”.

وشدد القيادية اليسارية على أن “جودة التعليم أساسها جودة الأساتذة، ولا جودة بدون صيانة حقوق وحريات الأساتذة والاستجابة لمطالبهم المشروعة، بدل الاستمرار في التنكيل بهم وإهانتهم ومعاقبتهم على الاحتجاج المشروع”، وفق تعبير نص السؤال الكتابي.

وذكرت النائبة البرلمانية وزير التعليم بنموسى بأن “الإضراب والتعبير عن الاحتجاج بأشكال سلمية، حق مشروع لا يمكن اعتباره ليا لذراع الوزارة ولكنه دعوة للحوار البناء، كون الأساتذة أدرى بالمشاكل التي يتخبطون فيها وظروف العمل التي يشتغلون فيها”، معتبرة في ذات الصدد أنه من “العبث الاستمرار في منطق “إعطاء النموذج” كي لا يقدم الأساتذة مستقبلا على الإضراب، لأن الاستجابة للمطالب هو ما يوقف الاحتجاج وليس العقوبات المهينة”.

ودعت نبيلة منيب في الختام إلى الطي النهائي لملف الموقوفين عبر إلغاء الإحالة على المجالس التأديبية والقرار الصادرة عنها، والعمل على صون كرامتهم.