البكاري: أخشى أن يكون الهدف من الخدمة العسكرية هو تصفية الحراكات الإحتجاجية

فاروق مهداوي – صحافي متدرب

قال خالد البكاري الباحث في علوم التربية، تعليقا على قانون الخدمة العسكرية، إن “تنزيل هذا القانون في مثل هذه الأوقات غير واضح، حيث كان من الممكن انتظار الدخول السياسي من أجل إعطاء الفرصة للبرلمان لمناقشة هذا القانون”.

وأعرب البكاري في تصريح خص به “آشكاين” عن تخوفه من”استغلال هذا القانون في أمور التصفية السياسية أو النقابية، كما جرى في السابق مع قيادة الإتحاد الوطني لطلبة المغرب حين رمي بجل قيادة هذه النقابة في الثكنات بغرض الخدمة العسكرية”، مضيفا أن” اليوم يعرف المغرب مجموعة من الحركات الإحتجاجية وقيادة هذه الحركات كلها من الفئة المستهدفة من طرف هذا القانون أي ما بين 19 و 25 سنة، و أخشى أن يكون تنزيل هذا القانون لهذا الغرض رغم أنني أستبعد ذلك لكن الكل ممكن”.

وعما يروج بكون قانون الخدمة العسكرية جاء ليحل أزمة “التشرميل” و “الكريساج”، قال البكاري: إنه”إذا كان هذا القانون جاء ليحارب هذه الظواهر فأعتقد أن المقاربة فاشلة و ناقصة لأن هذه الظواهر تحكمها مقاربات إقتصادية و إجتماعية بالأساس”، مبرزا أن “هناك أشياء أخرى تحكمت في إنزال هذا القانون، أما إذا كان ما يروج صحيح فلا يسعني القول إلا أن هذه المقاربة قاصرة في التعاطي مع هذه الظواهر كما أن مسؤولينا لا يتوجهون إلى مكامن الخلل بشكل مباشر”.

وفيما يخص تأثير قانون الخدمة العسكرية، على مؤسسات التنشئة الإجتماعي،ة أوضح المتحدث ” لا أعتقد أن الأمر له تأثير على مؤسسات التنشئة الإجتماعية، لأنها هي بالأساس تعاني العديد من الأزمات، فالأسرة تراجعت بشكل كبير عن الدور المنوط بها و المدرسة دخلت حالة الموت السريري في حين أن الإعلام حدث ولا حرج … إذا لا يمكن للخدمة الإجبارية أن تعالج أو تأثر على الأمور التي نعتبرها أساسية”.

يذكر أن المجلس الحكومي تداول اليوم الإثنين 20 غشت، مشروع قانون الخدمة العسكرية في إنتظار عرضه على أنظار المجلس الوزاري الذي سيترأسه الملك محمد السادس للمصادقة عليه.