العمالة المغربية تسجل رقما قياسيا بالضمان الاجتماعي الإسباني
تفوق المغرب على رومانيا من حيث عدد العمال الأجانب بإسبانيا، حيث أصبح المغرب البلد الذي لديه أكبر عدد من العمال المشتركين في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وهي علامة فارقة أبلغت عنها وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة في تقريرها الأخير عن تطور العمالة الأجنبية في إسبانيا.
ووفقا لأحدث البيانات، التي أوردها موقع قناة “La sexta” الإسبانية، فيمثل عدد الأعضاء الأجانب في الضمان الاجتماعي الإسباني حدا أقصى جديدا يصل إلى 2,792,096 مسجلا، بعد إضافة 6,623 أجنبيا خلال شهر أبريل. كما توضح الوزارة، أن الرسم البياني للأيام الثلاثين الماضية شهد أكبر زيادة بعد 21 شهرا من النمو المستمر.
وأضاف المصدر ذاته أن الأجانب لايزالون أحد الركائز الأساسية للعمالة في إسبانيا. وهي حقيقة تؤيدها الأرقام، لأن العمال الأجانب يمثلون 13.2٪ من إجمالي عدد منخرطي الضمان الاجتماعي في شهر أبريل.
وأشار المصدر إلى أن الضمان الاجتماعي سجل أكثر من مليوني عضوا من بلدان أخرى من حيث العمالة الموسمية، بعد إضافة 70936 عاملا في أبريل (2.6٪) و198372 عاملا في الأشهر الاثني عشر الماضية (7.6٪).
وأما بالنسبة لأصل الأجانب الذين يقيمون ويعملون في إسبانيا، فقد أوضح المصدر، أن 32.2٪ منهم ينتمون إلى البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في حين أن 67.8٪ المتبقية من بلدان ثالثة لا تنتمي إلى أوروبا. وعلى الرغم من حقيقة أن الارتفاع كان ضئيلا، فقد تمكنت العمالة المغربية في إسبانيا من تحقيق رقم قياسي جديد وتجاوز رومانيا لأول مرة. حيث أصبح المغرب لأول مرة كبلد يأتي منه أكبر عدد من العمال بإسبانيا، تليها رومانيا وكولومبيا وإيطاليا وفنزويلا والصين.
وبشكل عام، فقد أشار المصدر إلى أن حوالي 1.6 مليون عامل من الرجال، في حين يتجاوز عدد النساء 1.2 مليون. فيما أن عدد النساء الأجنبيات المنتسبات قد نما بنسبة 34.3٪ منذ ما قبل الوباء، أي 3.1 نقطة أكثر من الرجال. ومن بين الجنسيات الأخرى، تبرز أوكرانيا. إذ وبسبب الحرب، ارتفعت نسبة العمال الأوكرانيين بإسبانيا بـ 46.5٪ منذ بداية الحرب، حيث بلغ عددها 69246 عضوا في أبريل 2024 وهو أكثر بمقدار 21987 عضوا مما كان عليه في يناير 2022.
وخلص المصدر إلى أن نمو العمالة المغربية بإسبانيا كان نيزكيا. حيث وفي غضون عقد واحد فقط، انتقلت من تسجيل ما مجموعه 202,159 عاملا منتسبين إلى الضمان الاجتماعي، إلى الوصول إلى 346,771 عاملا مغربيا، بارتفاع قدره 144,612 عاملا في عشر سنوات.
