طنجة.. القضاء يدين البرلماني الحمامي بعد شكاية صحافي

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، بإدانة البرلماني عن حزب الاستقلال، ورئيس مقاطعة بني مكادة، بتهمة السبّ والشتم في حق صحافي بطنجة.

وحكمت المحكمة ابتدائيا علنيا وحضوريا على المعني، بأداء غرامة قدرها 500 درهم، وتعويض للصحافي حمزة الوهابي بدرهم رمزي، بعدما تمت تبرأته هو الآخر من تهم تتعلق بالتشهير والسب والقذف.

وجاء الحكم، بعدما قررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم الأول محمد الحمامي من أجل جنح الضرب والجرح العمديين والتهديد بارتكاب جناية والقذف والحكم ببراءته منها، ومؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه وعقابه بغرامة مالية نافذة قدرها (500) درهم، مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

وكانت النيابة العامة، قد تابعت الحمامي بتهم “الضرب والجرح العمديين والتهديد بارتكاب جناية وجنحة السب والقذف”، بعد مثوله صبيحة يوم الأربعاء 3 ماي من السنة الماضي، للإدلاء بأقواله في قضية اتهامه بالاعتداء على الصحافي حمزة الوهابي، مدير نشر موقع “شمالي” ومراسل جريدة المساء بطنجة. والذي اتهمه البرلماني أيضا في شكايتين تتعلقان بالسب والقذف، وأخرى بالابتزاز، حيث ادعى الأخير أن الصحافي تواصل معه وقدم إلى مكتبه بمقاطعة بني مكادة من أجل ابتزازه فيما يتعلق بملفات ومقالات ينوي نشرها.

وكشفت مصادر “آشكاين” آنذاك، أن النيابة العامة أبقت على شكاية السب والقذف، فيما رفضت شكاية الابتزاز، لعدم توفر أدلة وبراهين كافية. حيث قررت متابعة المعنيين في حالة سراح، بالسب والقذف في مواجهة حمزة الوهابي، والضرب والجرح في مواجهة محمد الحمامي.

وكشفت مصادرنا، أن الصحافي حمزة الوهابي قدم شهادة طبية للنيابة العامة تتضمن عجزا مدته 22 يوما، فيما طعن البرلماني الحمامي في صحة الشكاية. وفيما يتعلق باتهامات الابتزاز، واجهها الصحافي باقتراح إجراء خبرة على هاتفه وهاتف البرلماني للوقوف على مدى صحة الاتهامات.