حماية المستهلك: الزيادة في سعر “البوطا” سيضر بالقدرة الشرائية للمواطنين

حددت الحكومة المغربية اليوم الإثنين 20 ماي 2024 تاريخ بداية دخول قرار الرفع من أسعار أسطوانات الغاز حيز التنفيذ.

وأوضحت وزارة المالية والاقتصاد في بلاغ، قرار دخول الزيادة المُقرر سلفا شهر دجنبر من السنة الماضية، حيز التنفيذ رسميا بـ “تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد، والذي قامت الحكومة بتعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية منها تعميم التغطية الصحية وبرنامج دعم السكن، وكذا إعلان رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي.

ما يعني عمليا أن الحكومة لن تأتي باعتمادات مالية جديدة لتعزيز المالية العمومية، وإنما شرعت إلى القيام بما يُسمى “إعادة جدولة وتوزيع هذه الاعتمادات”، أي رفع الدعم التمويلي المخصص لنظام المقاصة وتحويله لهذه البرامج، بحجة أن نظام المقاصة يعطي الدعم لفئات تزاحم الفقراء وهي في غنى عنه، وهو إجراء لن يكلف الحكومة أعباء مالية كبيرة.

وبهذا القرار يرتفع بما قدره 2,5 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ، و 10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ”.

بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أكد أن “قرار الزيادة في أسعار قنينات الغاز كان منتظرا للأسف، بعدما صوت عليه السادة البرلمانيون إبان التصويت والمصادقة على قانون المالية لسنة 2024”.

وفيما يخص ربط رفع الدعم عن قينينات الغاز بالدعم الاجتماعي المباشر، يرى بوعزة في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية أن “الإعانة المباشرة للطبقات الهشة أمر جيد وهو يتم العمل به في الهند ودول أمريكا الجنوبية، لكن هناك طبقة ستتضرر من هذه الزيادة بشكل مباشرة وهي الطبقة المتوسطة والمتقاعدين، وخاصة المتقاعدين المستثنين تماما من أي زيادة في الأجور، بعدما لم يتم نقاش وضعيتهم إبان الحوار الاجتماعي المركزي”.

وأضاف الخراطي أن القرار الحكومي سيؤدي أوتماتيكيا إلى “الزياردة في انتاج الدواجن ما يعرف بلحم الفقراء، كذلك فيما يتعلق بالمشروبات والوجبات المقدمة من طرف المقاهي أو المطاعم أو المخابز وكل منتوج يحتاج للغاز سيعرف زيادات مهولة يعره، مع أن الملاحظ دائما هو أن الزيادة في الاسعار تفوق نسبة الزيادة في ثمن قنينات الغاز، ما يترتب عنه في الأخير الاضرار الكبير بالقدرة الشرائية للمواطنين”.

وحول مقترحات فعاليات المجتمع المدني المتخصصة في حماية المكستهلك لمواجه أثار القرار الحكومي، يرى رئيس جمعيات حماية المستهلك أن “الحكموة معنية الآن بتقليص نسبة الضريبة المفروضة على الدخل بالنسبة للطبقات المتوسطة والموظفين والاجراء الصغار والمتقاعدين، فالنسبة المقررة حاليا تفوق 34 في المئة، وجمعيات حماية المستهلك بتاطلب بتخفيضها إلى 24 في المئة، لصون القدرة الشرائية للمواطن”.

ويرى ذات المتحدث أن “الحكومة قلصت من أثمان عدة مواد أولية غير مكلفة، وزادت من أثمنة مواد أخرى للحفاظ على التواز المالي، فإقرار سياسات اجتماعية معينة لصالح الفئات الهشة يعني تكاليف مالية إضافية، ما يستلزم تغطيتها دون إحداث ضرر في التوان المالي بين النفقات والموارد الذي هو المسؤولية الأساس للحكومة، غير أن هناك حلول أخرى يجب القيام بها مستقبلا من قبيل استغلال مداخيل الفوسفاط والتفكير في كيفية استغلال موارده في هذ الجانب، فموراد الحكومة متمثلة أساسا لحد الآن في الضرائب المباشرة وغير المباشرة الذي يدفع ثمنها أساسا الطبقات المتوسطة والمتقاعدين وصغار الموظفين والأجراء”.