“قربالة” غير مسبوقة بمجلس النواب والرئيس يرفع الجلسة (فيديو+فيديو)

تسبب غياب بعض الوزراء عن جلسة الأسئلة الشفهية ليومه الإثنين 20 ماي الجاري، في “قربالة غير مسبوقة” داخل مجلس النواب تسببت في رفع الجلسة.

فمع بداية الجلسة؛ أعلن رئيسها ادريس الشطيبي، المنتمي لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن مكتب مجلس النواب توصل برسالة من الحكومة، تفيد أن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان؛ مصطفى بيتاس، سيتكلف بالإجابة عن الأسئلة الموجهة لبعض الوزراء الغائبين، وهم وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشتغيل، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، الوزير المنتدب المكلف بالإستثمار.

واعتبر رئيس الجلسة أن هذا الإجراء يأتي في إطار ما يسمى “التضامن الحكومي”، قبل أن يصفه بأنه “تضامن مبالغ” فيه، ما أثار حفيظة الفرق النيابية المنتمية لأحزاب التحالف الحكومي، التي حاولت تبرير غياب الوزراء عن جلسة الأسئلة الشفهية.

تبعا لذلك، اعتبرت فرق المعارضة البرلمانية أنه يحق لوزير أن يجيب نيابة عن زميل له في الحكومة في إطار التضامن الحكومي في حالات استثنائية، لكن لا يجب أن يتحول الأمر إلى قاعدة بعدد مهم من الوزراء الذين يتغيبون عن أسئلة البرلمانيين التي يكون لها طابع آني، معتبرين أن الوزراء الذين لا يتوفرون على الوقت للحضور للبرلمان عليهم الاستقالة من الحكومة والعمل مستشريين لدر رئيس الحكومة.

وحين حاول البرلماني التجمعي؛ محمد السيمو، الدفاع عن الحكومة وغياب بعض الوزراء، منعه رئيس الجلسة بحجة عدم الحديث بالدارجة المغربية، داعيا إياه إلى احترام الدستور والحديث باللغتين الرسميتين، مبرزا أنه “بهذه الطريقة ستتم محاربة الهدر المدرسي من الأعلى”.

كما اعتبر رئيس الجلسة أن “الصراخ” و”الصخب” الذي أحدثته بعض برلمانيي الأغلبية مجرد “غوغائية” واصفا فرق الأغلبية بكونهم مجرد “مقاطعة حكومية داخل البرلمان” لن تجبره على عدم تطبيق القانون، متهما إياهم بـ”تخريب” مؤسسة البرلمان.

وتسببت تصريحات رئيس الجلسة في صراخ وصخب داخل المؤسسة التشريعية، تسبب في رفع جلسة الأسئلة الشفهية التي تتضمن 34 سؤلا شفهيا، من بينها ثمانية أسئلة آنية.

تفاعلا مع ذلك، كشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان؛ مصطفى بيتاس، بعد استئناف الجلسة، أن الوزراء الغائبين عن الجلسة منشغلين بمهام، بعضهم خارج البلاد؛ من قبيل الوزير المنتدب المكلف بالإستثمار الذي يحضر في أحد المعارض المهمة في أمريكا لجلب الإستثمارات للمغرب، ووزير التشغيل الذي يتواجد بدوره خارج المملكة، في حين منعت أجندة طارئة وزير السياحة من الحضور.