من هو التيار الإيراني المستفيد من “موت” الرئيس إبراهيم رئيسي؟

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الإثنين، مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته أمير حسين عبداللهيان، والوفد المرافق لهما، إثر تحطم مروحية كانت تقلهم من الحدود الإيرانية الأذربيجانية غربي البلاد، أمس الأحد.

واستأثر حدث “وفاة” الرئيس الإيراني بمتابعة دولية، في ما شككت أطراف عدة في أن الحدث يمكن أن يكون “مؤامرة” أو “اغتيال”، وفي ظل غياب المعطيات التي تؤكد هذا الطرح، نتساءل حول الأطراف “الرابحة” من وفاة الرئيس الإيراني حتى يفهم المتتبع المغربي طبيعة الأحداث.

تفاعلا مع ذلك، يقول الخبير الدولي في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر وتحليل الصراع، البراق شادي عبد السلام، إن النظام السياسي الإيراني مقسم إلى قسمين، المؤسسة دينية والحكومة، وتكون للمرشد الأعلى سلطة اتخاذ القرار في جميع السياسات الرئيسية والقرارات المصيرية، مضيفا أن هيكيلية السلطة في إيران عملية معقدة دستورية تتداخل فيها التنافسات السياسية بين مؤسسات الدولة والطموحات الشخصية للقيادات الدينية وكبار المسؤولين في الحوزات العلمية وأذرعها الإقتصادية العملاقة.

ويوضح البراق في تصريحه لـ”آشكاين”، أنه في ظل نظام الولي الفقيه يدور الصراع بين التيار الإصلاحي وحليفه التيار المعتدل المطالب بالإنفتاح على الغرب وتخفيف السياسات الخارجية العدائية والبحث على توافقات في البرنامج النووي لتخفيف الحصار الإقتصادي، وبين التيار المحافظ المتشدد في سياساته الخارجية المؤمن بفلسفة تصدير الثورة وتمويل الميليشيات لخدمة المشروع الفارسي والمقرب جدا من المرشد الإيراني وذراعه العسكرية المباشرة؛ الحرس الثوري.

ويردف المتحدث بأن التيارات السياسية في إيران تنقسم إلى ثلاثة تيارات رئيسية، أولها التيار المحافظ الذي يتبنى فكرة ولاية الفقيه المطلقة، أي الاعتراف بسلطة القائد الأعلى (المرشد) كحاكم شرعي ومطلق، ويعارض أي محاولات لتقييد أو تحديد صلاحيات المرشد الأعلى، ويعتبر الأفكار المنافسة تهديدًا للنظام الإسلامي في إيران، مشيرا إلى أن هذا التيار يتبني عقيدة معاداة الولايات المتحدة الأمريكية ويعتبرها العدو الأساسي لإيران والثورة الإسلامية.

قيادات هذا التيار الذي ينتمي إليه الرئيس الراحل، تعارض وفق الخبير في إدارة الأزمات، الاتفاق النووي الحالي وتدعو إلى اتفاق جديد يكون تحت قيادة شخصية موالية لهم، مشيرا إلى أن هذا التيار يسيطر علی مجلس الشورى الإسلامي، مجلس خبراء القيادة وعدد من مجالس المدن، فضلا عن المؤسسات غير المنتخبة مثل مجلس صيانة الدستور.

أما التيار الثاني فهو التيار الإصلاحي، الذي يتمثل في المعارضة الرئيسية للتيار المحافظ، وهو يدعو إلى إصلاحات سياسية وتقييد سلطات المرشد الأعلى والحرس الثوري، مع توسيع المشاركة الشعبية في الحياة السياسية وتعزيز الحريات المدنية والسماح بظهور تنوع أكبر في الآراء السياسية ويرفض مبدأ ولاية الفقيه المطلقة والمطالبة.

ويطالب هذا التيار، وفق متحدث “آشكاين”، باتباع سياسة خارجية أكثر اعتدالاً تجاه الغرب، بما في ذلك تطبيع العلاقات مع أمريكا واستعادة الاتفاق النووي بالإضافة إلى دعم الحقوق والحريات للمرأة وتشجيع مشاركتها السياسية والاجتماعية.

ويتمثل التيار الثالث في إيران، في التيار المعتدل الذي يتخذ موقفًا وسطيًا بين التيارين المحافظ والإصلاحي، ويطالب بإصلاحات محدودة ومتدرجة دون المساس بأسس النظام السياسي الإيراني، ويدعو للحفاظ على العلاقات الخارجية المعتدلة مع الغرب، بما في ذلك الحفاظ على الاتفاق النووي الحالي، مع تجنب التصعيد والتوتر الشديد ودعم زيادة مشاركة الشعب في الحياة السياسية.

وخلص البراق بالإشارة إلى أنه على المستوى الداخلي؛ فالتيار المحافظ وبشكل خاص الشخصية الأبرز فيه؛ مجتبى خامنئي إبن المرشد الأعلى علي خامنئي، أصبح أكثر قربا من خلافة والده بعد تحييد المرشح الأبرز والمفضل لذا الدوائر المقربة من مكتب المرشد الأعلى والجيش والمخابرات والحرس الثوري.

أما على المستوى الخارجي، ففي ظل التحديات الجيوسياسية المعقدة التي تعرقها منطقة الشرق الأوسط؛ خاصة بعد طوفان الاقصى، فالنظام الإيراني سيبحث على بديل “إصلاحي” للرئيس الراحل كي يفتح صفحة جديدة ويبحث على تسوية إقليمية تجنبه مواجهة مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة الامريكية، مبرزا أن الانتخبات ستكون بعد 50 يوما، والنظام الإيراني سيكون أمام تحدي وحيد يتمثل في خفض التصعيد العسكري في الشرق الاوسط وعدم المغامرة بتموقعاته في اليمن أو العراق أو سوريا بعد إنحسار وجوده في غزة بعد عملية 7 أكتوبر.