مطالب لوزير الداخلية بالتحقيق في ”فضيحة تدبيرية” تهم بناء مركب تجاري في سطات

طالب ”الاتحاد الجمعوي للشاوية”، وزير الداخلية بإيفاد لجنة تفتيش مركزية للتحقيق في أخطاء إداريةٍ ”جسيمةٍ”، تعرقل بناء مشروعٍ تجاريٍّ يُعد الأكبر في مدينة سطات.

وكشف الاتحاد في الطلب الذي وجهه إلى لفتيت، أن المجلس الجماعي لمدينة سطات وعمالة الإقليم، قد تعاقدا مع شركة ”العمران” من أجل بناء أشطر المركب التجاري “الفتح” المُكوّن من 1244 محلًا تجاريًا، بالملايير، لكن المعطيات الجماعية المرصودة توثق لـ ”فضيحة تدبيرية”، تخص شبهة بناء ذات المركب، فوق قطعة أرضية محفظة باسم الغير، دون أن يلتزم المجلس الجماعي باقتناء وتصفية البقعة الأرضية.

وذكرت المراسلة التي تتوفر ”أشكاين” على نسخة منها، أن الإتحاد الجمعوي للشاوية راسل عامل إقليم سطات، قصد”طلب فتح تحقيق إداري”، حول مقرر جماعي يهم مشروع توسيع المنطقة الصناعية بسطات بمبلغ مالي يساوي 13.000.000 درهما.

ويُطالب الاتحاد الجمعوي وزير الداخلية بالتدخل لكشف ملابسات ما يصفه بـ ”الحكامة الإدارية والمالية المعيبة”، داخل ردهات جماعة سطات.